نفت اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي أن تكون مسؤولة عن عدم نشر لوائح الصحفيين من طرف المجلس الوطني للصحافة أو من طرف اللجنة المؤقتة، عكس تصريحات صادرة عن بعض المسؤولين في اللجنة المؤقتة لتسيير شؤون الصحافة والنشر.
وأكد اللجنة في بلاغ توصلت جريدة “مدار21” بنسخة منه، أن هذا الموضوع لا يندرج ضمن اختصاصاتها القانونية، موضحة أنها عبرت في مناسبات سابقة وبوضوح، عن كونها ليست ضد نشر هذه اللوائح.
وشدد البيان على أن اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي غير معنية بالشؤون التنظيمية المرتبطة بالتنظيم الذاتي لمهنة الصحافة وبتدبيرها المهني.
ودعت إلى ضرورة عدم حشر اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، بأي حال من الأحوال، في قضايا لا تدخل ضمن صلاحياتها، ولا ترتبط باختصاصاتها.