استنكرت النقابات الصحية المنضوية تحت لواء التنسيق النقابي الوطني لقطاع الصحة قرار توقيف عدد من المهنيين بمدينة أكادير، معتبرة الخطوة دليلا إضافيا على حالة الاختلال العميق التي تنخر جسد المنظومة الصحية العمومية، ومحملة الحكومة ووزارة الصحة والحماية الاجتماعية المسؤولية الكاملة عن ما وصفته بـ”الانهيار المتسارع للخدمات العمومية”.
وأوضح التنسيق النقابي، في بلاغ صدر أمس الأربعاء 8 أكتوبر 2025، أن اجتماعا جمع ممثليه بوزير الصحة ومساعديه لم يسفر عن أي نتائج ملموسة، رغم الاتفاق المسبق الموقع في 23 يوليوز 2024، مبرزا أن المؤشرات الحالية تؤكد أن القطاع يسير نحو “انهيار بنيوي” بسبب تراكم سياسات حكومية وصفها بـ”العاجزة عن الإصلاح والمفتقدة للرؤية”.
وأشار البلاغ إلى أن حادث توقيف الأطر الصحية بأكادير يعكس واقعًا مأزوما ويكشف عن خلل عميق يضرب في الصميم مبدأ العدالة الصحية وحق المواطنين في العلاج، مطالبا بفتح تحقيق نزيه وشامل لمحاسبة المسؤولين عن سوء التدبير داخل المرافق الصحية.
كما انتقد التنسيق النقابي ما وصفه بـ“تملص وزارة الصحة من التزاماتها السابقة”، مؤكدا أن القطاع يعاني خصاصا حادا في الموارد البشرية والتجهيزات الأساسية، مما أدى إلى تفاقم معاناة العاملين والمواطنين على حد سواء.
ودعا البلاغ إلى إصلاح جذري وشامل للمنظومة الصحية، يقوم على ربط المسؤولية بالمحاسبة ومحاربة الفساد المستشري داخل القطاع، مع حث الحكومة على تدخل عاجل وجاد لتصحيح الأعطاب البنيوية وتوفير شروط خدمات صحية تليق بالمواطنين.
وختم التنسيق النقابي بيانه بالتأكيد على تمسكه بخوض “كل الأشكال النضالية المشروعة، دفاعًا عن كرامة الأطر الصحية وضمان الحق في رعاية عمومية عادلة وفعالة”، محذرًا من تبعات تجاهل الحكومة لمطالب المهنيين ومواصلة سياسة اللامبالاة تجاه واقع القطاع.