أكد رئيس حزب جبهة المواطنة والعدالة، محمد جميل منصور، أن الوثيقة التي قدمتها أحزاب الأغلبية بشأن الحوار السياسي لا تتضمن أي إشارة إلى مسألة المأموريات الرئاسية.
وأوضح ولد منصور، في منشور عبر فيسبوك، أن ما تم تداوله حول إدراج هذا الملف غير دقيق، مشددا على أن مقترحات الأغلبية خلت من أي نقاش يتعلق بالمأموريات أو تعديل المواد المحصنة من الدستور.
ويأتي هذا التوضيح في وقت تصاعد فيه الجدل السياسي، عقب انتشار أنباء تحدثت عن إدراج هذه القضايا ضمن أجندة الحوار المرتقب، وهو ما نفاه ولد منصور بشكل صريح.