كشف رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، التوجه نحو اعتماد قانون إطار خاص بالاقتصاد الاجتماعي والتضامني من أجل الاعتراف به كقطاع ثالث إلى جانب القطاعين العام والخاص، مشيراً إلى أنه بإمكان التعاونيات الاستفادة من النظام الخاص بدعم استثمارات المقاولات الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة، الذي أطلقته الحكومة مؤخراً.
وأورد أخنوش، في جلسة المساءلة الشهرية بمجلس النواب، اليوم الإثنين، حول موضوع “دور الاقتصاد الاجتماعي والتضامني في النسيج الإنتاجي وتعزيز التنمية الاجتماعية والمجالية”، أن الحكومة تواصل انكبابها على إعادة هيكلة قطاع الاقتصاد التضامني والاجتماعي من خلال إعداد مشروع قانون إطار للاقتصاد الاجتماعي والتضامني وذلك وفق رؤية متكاملة تهدف بالأساس إلى تحديد التوجهات الكبرى وآليات دعم القطاع والاعتراف به كقطاع ثالث قائم الذات وجمع كافة مكوناته في إطار مرجعي موحد”.
وأضاف رئيس الحكومة أنه “في إطار تشجيع الابتكار الاجتماعي تم إعداد بنك للمشاريع التنموية وتنظيم محطات جهوية ومسابقات تقدم لها 579 مشروعاً تم انتقاء 216 فكرة مشروع قابلة للتنزيل”، مورداً أنه “تم إطلاق برامج نوعية من قبيل برامج COOP IN لإدماج 25 ألف مستفيد إلى جانب برامج أخرى مكنت من تمويل وإحداث مئات المشاريع مع الحفاظ على آلاف فرص الشغل.
نمو ملحوظ للصناعة التقليدية
وفي ما يتعلق بالصناعة التقليدية، أوضح أخنوش أن له دورا جد مهم في النسيج الاقتصادي، لافتاً إلى أنه يشغل أزيد من مليونين و600 ألف صانع وصانعة، بالإضافة إلى دوره في إشعاع الهوية المغربية الوطنية الحقيقية عبر ما يجسده المنتوج الحرفي من أصالة وإبداع والاستمرارية التاريخية.
وسجل رئيس الحكومة أن قطاع الصناعة التقليدية يحتوي على 13 ألف تعاونية تضم أزيد من 90 ألف متعاون ومتعاونة، ما يتيح لها الاستفادة من كل الأوراش والبرامج الحكومية الموجهة للقطاع التعاوني، مشددا على أن قطاع الصناعة التقليدية أبان عن دينامية اقتصادية متصاعدة ترجمت على شكل أرقام دالة على تحوله في خلق القيمة المضافة.
وبلغة الأرقام، أشار أخنوش إلى أن صادرات الصناعة التقليدية خلال سنة 2024 بلغت ما مجموعه مليار و100 مليون درهم، مسجلة ارتفاعاً بنسبة 40 في المئة مقارنة بسنة 2019، مع معدل نمو سنويا متوسط بلغ 7.4 في المئة خلال الفترة ما بين 2021 و2024.
وتابع أن هذه الوتيرة الإيجابية تتواصل خلال سنة 2025 ببلوغ الصادرات إلى حدود نونبر من نفس السنة مليار و233 مليون درهم، مسجلة زيادة قدرها 11 في المئة خلال نفس الفترة من سنة 2024، وهي مؤشرات تؤكد قدرة المنتوج الحرفي على الاندماج في الأسواق العالمية.
استفادة التعاونيات من دعم المقاولات
وفي ما يتعلق بالدعم الخاص بالمقاولات الصغرى، أكد المتحدث أن الحكومة تواصل، في إطار الدينامية الإصلاحية العميقة التي يقودها الملك، مسار تكريس الاستثمار المنتج للثروة كأولوية حكومية لتنشيط الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية الشاملة.
وأوضح أخنوش أنه سيكون بإمكان التعاونيات الاستفادة من المنح المخصصة للمقاولات الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة في إطار نظام الدعم الذي أعلن عنه الحكومة خلال الأسابيع الأخيرة، مشيراً إلى أن هذا الدعم يمكن أن يصل إلى 30 في المئة من قيمة الاستثمار القابلة للتحفيز.
وأوضح أن إطلاق النظام الجديد للدعم الخاص بالمقاولات الصغيرة جداً والصغرى والمتوسطة يندرج ضمن هذه الرؤية، باعتباره دعامة مركزية لأكثر من 90 في المائة من النسيج المقاولاتي المغربي، لما له من قدرة ملموسة على التأثير في واقع سوق الشغل ببلادنا.
وأشار رئيس الحكومة إلى أن هذا النظام يرتقب أن يساهم في تحقيق العدالة المجالية وتحفيز الدينامية الاقتصادية بمختلف جهات المملكة، من خلال إتاحة آليات تمويلية مبسطة، ومنح للاستثمار قد تصل إلى 30 في المئة من مبلغ الاستثمار القابل للتحفيز، بما يعزز تنافسية المقاولات ويشجع على توسيع الاستثمار المنتج.
وفي هذا السياق، شدد أخنوش على الدور الحيوي الذي يضطلع به قطاع الصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني داخل منظومة المقاولات الصغرى والمتوسطة، مؤكداً أن هذا القطاع يشكل رافعة أساسية للتشغيل وخلق القيمة المضافة، خاصة على المستوى المحلي والمجالي.
وأعرب رئيس الحكومة عن ثقته في أن نظام الدعم الجديد سيشمل المقاولات العاملة في مجال الصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، بما يعكس قدرة هذا القطاع على تحقيق أهداف النظام، من حيث التأثير الاقتصادي والاجتماعي المباشر، ودعم الاستثمار التضامني، وخلق فرص الشغل المستدامة، خاصة في المناطق القروية وشبه الحضرية.