أصدرت الدائرة الجنائية المختصة في قضايا الفساد المالي لدى المحكمة الابتدائية بتونس العاصمة، هذا الأسبوع، أحكاما سالبة للحرية بلغت ست سنوات سجنا في حق رئيس الحكومة التونسية الأسبق يوسف الشاهد، الموجود خارج البلاد، إلى جانب عدد من الوزراء السابقين، وذلك في ملف قضائي يتصل بقرار رفع التجميد عن أموال رجل الأعمال مروان المبروك، صهر الرئيس التونسي الراحل زين العابدين بن علي.
ووفق ما أوردته وكالة “تونس إفريقيا” للأنباء نقلا عن مصدر قضائي، فإن الحكم ذاته بالسجن لست سنوات شمل أيضا مروان المبروك، فضلا عن مدير عام سابق لإحدى الشركات القابضة ومستشار اقتصادي سابق، وذلك على خلفية قرار صدر عن مجلس وزاري مصغر انعقد في يناير 2018، وقضى برفع التجميد عن أموال المعني بالأمر.
وتأتي هذه الأحكام في سياق تتبع قضائي لملفات ترتبط بإدارة الأموال المجمدة بعد سنة 2011، حيث تثير طريقة التعاطي مع تلك الأصول جدلا متواصلا في الأوساط السياسية والقضائية بتونس، بالنظر إلى ارتباطها بفترة ما قبل الثورة وبشبكة المصالح الاقتصادية المحيطة بالنظام السابق.
وفي سياق متصل، أفاد المصدر القضائي ذاته بأن الدائرة نفسها أصدرت، في اليوم عينه، حكما آخر يقضي بسجن مروان المبروك لمدة 14 عاما، وذلك في قضية منفصلة تتعلق بتهم غسل أموال.