تتجه السلطات الإسبانية إلى إدخال منظومة أوروبية جديدة لمراقبة حركة العبور بمعبر سبتة خلال شهر أبريل المقبل، قبل أسابيع من انطلاق عملية “مرحبا”، لعبور أفراد الجالية المغربية في الخارج، وذلك في إطار خطة أوسع للاتحاد الأوروبي تهدف إلى تحديث آليات مراقبة الحدود الخارجية وتعزيز أدوات التحكم في حركة الدخول والخروج من فضاء شنغن.
وبحسب ما أوردته تقارير إعلامية إسبانية، فإن نظام “الدخول والخروج” الأوروبي المعروف اختصارا بـ(EES) يقترب من مرحلة التشغيل الكامل بعد فترة من الاختبارات التقنية التي شهدت بعض الأعطال المحدودة في المراحل الأولى للتجربة، قبل أن يتم إدخال تعديلات تقنية لضمان جاهزية المنظومة للعمل بشكل متواصل.
ويقوم هذا النظام على اعتماد تقنيات رقمية وبيومترية متقدمة لتسجيل حركة المسافرين عبر الحدود، بما يسمح بتتبع عمليات الدخول والمغادرة بشكل آني ودقيق، مع ربط هذه المعطيات مباشرة بقواعد البيانات الأمنية المشتركة داخل الاتحاد الأوروبي.
وفي هذا الإطار، جرى تجهيز مركز مراقبة جديد داخل المعبر الحدودي يعتمد على منصة تحكم رقمية متطورة، تضم أجهزة متخصصة لفحص الوثائق الرسمية والتحقق من صحتها، إضافة إلى أنظمة للتعرف على ملامح الوجه وأجهزة لقراءة بصمات الأصابع، فضلا عن شاشات تفاعلية موجهة للمسافرين لتسهيل إجراءات التسجيل والتحقق من البيانات الشخصية.
وتندرج هذه التجهيزات ضمن مشروع أوسع لتحديث البنية التحتية الحدودية الأوروبية، حيث بلغت تكلفة إنشاء وتجهيز المركز الجديد نحو 7,45 ملايين يورو، مع تركيز خاص على النقاط الحدودية التي تعرف حركة عبور مكثفة، ومن بينها معبر سبتة.
ومن المنتظر أن يتيح النظام الجديد تسجيل جميع عمليات العبور بطريقة رقمية شاملة، بما في ذلك تحديد الأشخاص الذين يتجاوزون المدة القانونية للإقامة داخل فضاء الاتحاد الأوروبي، مع إمكانية تبادل هذه المعطيات بشكل فوري بين الدول الأعضاء بفضل الربط المباشر مع قواعد البيانات الأوروبية المشتركة.
وتشير المعطيات المتوفرة إلى أن المنظومة لا تزال تعمل في الوقت الراهن بشكل جزئي، في انتظار استكمال بعض الجوانب التقنية المرتبطة بعمليات الرقمنة وربط قواعد البيانات، حيث تعمل الفرق التقنية على تحسين أداء بعض الأنظمة البيومترية، خاصة تلك المتعلقة بتقنيات التعرف على الوجه بالنسبة لبعض فئات المسافرين.