أقدمت السلطات الإسبانية على نقل 1019 قاصرا غير مصحوبين، من ضمنهم مهاجرون مغاربة في وضعية غير نظامية، كانوا يتواجدون في سبتة ومليلية وجزر الكناري، وذلك في إطار خطة حكومية لإعادة توزيع القاصرين على عدد من الأقاليم داخل التراب الإسباني، بهدف تخفيف الضغط الحاد الذي تعرفه مراكز الاستقبال بالمناطق الحدودية.
وجاءت هذه العملية بعد إعلان حالة الطوارئ نتيجة الارتفاع غير المسبوق في أعداد القاصرين غير المصحوبين، حيث استندت الحكومة إلى المرسوم الملكي رقم 743/2025 الذي دخل حيز التنفيذ في 26 غشت 2025، والذي يمنحها صلاحية تفعيل آلية إعادة التوزيع بين الأقاليم عند بلوغ الطاقة الاستيعابية حدودها القصوى.
وبحسب المعطيات الرسمية، تم نقل 579 قاصرا في إطار مقتضيات قانون الأجانب، إلى جانب 440 قاصرا من طالبي اللجوء كانوا يقيمون بجزر الكناري، في خطوة وصفتها مدريد بأنها استجابة استعجالية لوضع إنساني معقد تفاقم خلال الأشهر الأخيرة.
وأوضحت مصادر اسبانية، أن العملية تعد الأكبر من نوعها من حيث عدد المستفيدين، مؤكدا أن الهدف منها هو ضمان ظروف استقبال أكثر ملاءمة للقاصرين، بعيدا عن الاكتظاظ الذي تجاوز في بعض المناطق ثلاثة أضعاف الطاقة المخصصة، حيث أن القاصرين الذين جرى نقلهم يواصلون دراستهم في الأقاليم المستقبِلة، ويستفيدون من خدمات اجتماعية وصحية تتماشى مع المعايير القانونية المعتمدة وطنيا ودوليا.
وتعتمد الخطة الحكومية على مسارين قانونيين، الأول يعرف بالإجراء المعجل ويهم القاصرين الذين وصلوا بعد شهر غشت الماضي، بينما يشمل المسار الثاني الحالات السابقة لإعلان الطوارئ، مع احترام جميع الضمانات الإجرائية، من إشراك النيابة العامة والاستماع إلى القاصر، إلى تمكين الأقاليم المعنية من إبداء موقفها بشأن الاستقبال.
وفي هذا السياق، تم فتح 1088 ملفا في إطار المسطرة المعجلة، عالجت سبتة منها 348 ملفا انتهت بنقل 186 قاصرا، فيما درست جزر الكناري 644 حالة أفضت إلى 332 قرارا إيجابيا، بينما تم نقل 31 قاصرا من أصل 96 ملفا بمليلية، أما في إطار المسطرة الثانية، فقد شملت 1370 حالة، وأسفرت عن نقل 134 قاصرا من سبتة، و339 من جزر الكناري، و33 من مليلية نحو مناطق أخرى داخل إسبانيا.
كما أحصت السلطات 650 قاصرا غير مصحوبين من طالبي اللجوء في جزر الكناري، تم نقل 440 منهم، فيما لا يزال الباقون يخضعون لإجراءات إدارية مرتبطة بوضعية الإقامة والحماية الدولية.