أطلقت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية طلب عروض دولي مفتوح يهدف إلى “شراء الأدوية للمركز الاستشفائي الجهوي بأكادير”، وذلك بكلفة تقديرية تناهز 3 ملايين درهم (300 مليون سنتيم)، وهي الصفقة التي جاءت بعد اندلاع احتجاجات خلال الأسابيع الأخيرة بالمغرب رافضة لأوضاع الصحة وضعف الخدمات المقدمة للمرضى.
وسيتم فاح الأظرفة المتعلقة بصفقة شراء الأدوية للمركز الاستشفائي الجهوي بأكادير يوم 08/12/2025 على الساعة العاشرة والنصف صباحًا، بالمركز الاستشفائي الجهوي لأكادير، مقابل ثمن تقديري حدد في مبلغ 2,992,562.35 درهم (مليونين وتسعمائة واثنان وتسعون ألفاً وخمسمائة واثنان وستون درهماً وخمسة وثلاثون سنتيماً).
وشددت وثائق الصفقة على مجموعة من الشروط الصارمة لضمان جودة الأدوية وسلامة الإجراءات، مشترطة أن تكون المنتجات المقدمة مطابقة لجميع المواصفات التقنية ووثائق طلب العروض.
وأكدت الصفقة على ضرورة أن يضمن المورد لجميع المنتجات المُسلَّمة مدة صلاحية دنيا لا تقل عن ثلثي (2/3) مدة الصلاحية الإجمالية للمنتجات التي تزيد مدة صلاحيتها عن سنتين، وثلاثة أرباع (3/4) مدة الصلاحية الإجمالية للمنتجات التي تقل مدة صلاحيتها عن سنتين أو تساويها، عند التسليم.
وبخصوص التغليف، طالب وثائق الصفقة بأن يحمل التغليف الأولي والثانوي جميع البيانات الضرورية باللغتين العربية والفرنسية، بما في ذلك الاسم التجاري، الاسم المشترك الدولي (DCI)، التركيبة، اسم وعنوان المختبر، وتاريخ انتهاء الصلاحية. ويجب أن يُطبع على التغليف عبارة “وزارة الصحة والحماية الاجتماعية – ممنوع البيع”.
وفيما يتعلق بجودة وضمان المنتجات، شددت وثائق الصفقة على أن أن المورِّد هو المسؤول عن ضمان الأدوية المسلمة، وتفادي أي سحب أو تعليق لترخيص التسويق (AMM) أو مشكلة عدم مطابقة صيدلية. ويلتزم المورِّد باستبدال المنتجات المعيبة على نفقته الخاصة خلال ستين (60) يومًا من الإخطار.
كما حددت وثائق الصفقة قائمة ببعض الأدوية المطلوبة في الصفقة، والتي تضم 23 دواءا تستخدم في غرف الطواري ووحدات العناية المركزة والعمليات الجراحية، ويتعلق الأمر بمضادات حيوية متنوعة، وأدوية القلب والأوعية الدموية وحالات الطوارئ، ومضادات الالتهابات وأدوية الجهاز العصبي والجهاز الهظمي؟
ويأتي إطلاق هذه الصفقة في إطار المجهودات المتواصلة للمركز الاستشفائي الجهوي بأكادير لتعزيز مخزونه من الأدوية الأساسية والحرجة، لضمان علاج فعال ومستمر للمرضى في الجهة، لا سيما بعد الانتقادات اللاذعة التي وجهت للمنشآت الصحية بجهة سوس ماسة عامة.