في خطوة تهدف إلى تسريع وتيرة إنجاز البنيات التحتية المائية الاستراتيجية، أعلنت مديرية التزويد والصفقات بالمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب (قطاع الماء) عن طلب عروض دولي، يتعلق بالمساعدة التقنية لإتمام المشاريع المشتركة مع بنك التنمية الألماني (KfW).
وتأتي هذه الصفقة، التي حددت كلفتها التقديرية في 7 ملايين و388 ألف و880 درهم، أي أكثر من 738 مليون سنتيم، لضمان المواكبة الدقيقة والاحترافية لبرامج مائية حيوية موزعة على عدة مناطق بالمملكة، وفق الوثائق التي اطلعت عليها جريدة “مدار21”.
وتندرج هذه الصفقات، وفق المصدر ذاته، ضمن اتفاقية التمويل المبرمة مع البنك الألماني حيث تشمل المساعدة التقنية إنهاء مشاريع ذات أولوية وطنية، منها برنامج تقوية التزويد بالماء الشروب بإقليم سطات وتحسين الأداء، ومشروع محطة تحلية مياه البحر بمدينة سيدي إفني، إضافة إلى أشغال تقوية التزويد بالماء في محاور سيدي علال البحراوي وعين عودة.
وتتوزع المهام المطلوبة من الشركة الفائزة بالصفقة على ثمانية بنود أساسية تضمن التغطية الشاملة للمشاريع، وتهم التنسيق العام واللوجستيك من خلال تعيين “مهندس منسق عام للبرنامج” يتولى تتبع الأشغال ميدانياً. ويلتزم نائل الصفقة بتوفير سيارة رباعية الدفع للاستعمال الدائم، وتجهيز مكتب متكامل (حواسيب، معدات سمعية بصرية، إنترنت، وفاكس) لضمان انسيابية التواصل.
وتتعلق المهام المطلوبة أيضا بتوفير الدعم التقني الميداني من خلال توظيف طواقم تقنية متخصصة وخبراء في الهندسة المدنية للمواكبة اليومية في مواقع البناء، لضمان مطابقة الإنجاز للمواصفات التقنية المتعاقد عليها. إلى جانب المواكبة البيئية والاجتماعية نظراً لمتطلبات الممول الألماني (KfW)، إذ تشمل المهام تعيين “خبير دعم في البيئة” للسهر على احترام المعايير الإيكولوجية وتقييم الأثر البيئي للمشاريع أثناء التنفيذ.
على صعيد آخر، تتعلق المهام بإعداد تقارير دورية كل ستة أشهر ترصد التقدم التقني، المالي، الاجتماعي، والعقاري، بالإضافة إلى إعداد تقرير الإنجاز النهائي عند نهاية كل مشروع، وفق ما تضمنته وثائق الصفقة.
ولضمان كفاءة التنفيذ، وضع المكتب شروطاً صارمة للمنافسة، منها الضمان المؤقت الذي حدد في مبلغ 73,900.00 درهم، إلى جانب رقم المعاملات، إذ يجب أن يثبت المتنافس تحقيق رقم معاملات سنوي لا يقل عن 6 ملايين درهم كمتوسط للسنوات الثلاث الأخيرة، مع الإشارة إلى معايير الانتقاء التي تهم دمج النقطة التقنية (بمعامل 70%) مع النقطة المالية (بمعامل 30%) لاختيار “العرض الأكثر ميزة”.
ومن المرتقب أن تعقد الجلسة العلنية لفتح الأظرفة يوم الثلاثاء 05 ماي 2026 على الساعة العاشرة صباحاً، بمقر مديرية التزويد والصفقات، حيث سيتم فحص الملفات الإدارية والتقنية في مرحلة أولى قبل الانتقال لتقييم العروض المالية، لاختيار المتنافس الذي سيرسو عليه طلب العروض المذكور.