تستعد الأسواق المحلية والدولية لاستقبال أولى شحنات البرتقال المغربي المبكر القادمة من منطقة بني ملال خلال شهر نونبر، بعد تأخر طفيف عن الموعد المعتاد بسبب الظروف المناخية الصعبة التي ميزت صيف هذا العام.
ويشكل هذا المنتوج، بحسب منصة “east fruit” واحدًا من أبرز محاصيل الحوامض التي تراهن عليها المملكة في تعزيز صادراتها الزراعية، خاصة خلال الفترات التي تسبق دخول المنافسين الإقليميين إلى السوق الدولية.
وأكد عبد اللطيف الكريمي، مدير شركة “RK Citrus” المتخصصة في تصدير الحوامض، في تصريحات للمنصة، أن البرتقال المبكر يمثل نافذة تجارية أساسية بالنسبة للمنتجين المغاربة، إلى جانب الأصناف المتأخرة التي تتيح بدورها فرصًا تسويقية في نهاية الموسم.
وأوضح أن الموسم الحالي يشهد تحسنًا ملحوظًا في الإنتاج رغم قسوة الظروف المناخية، مشيرًا إلى أن ضعف التساقطات المطرية يبقى العائق الأكبر أمام المردودية الفلاحية في السنوات الأخيرة.
وأضاف أن موجات الحر المتكررة خلال الصيف كان لها أثر سلبي على بعض الزراعات، غير أن محصول البرتقال تأقلم بشكل أفضل مقارنة بأصناف الحوامض الرقيقة، وهو ما يبشر بارتفاع الكميات المنتجة هذا الموسم في منطقة بني ملال.
وتوقع الكريمي أن تصل نسبة الزيادة في إنتاج برتقال “نافل” المبكر إلى حوالي 20 في المئة مقارنة بالموسم الماضي، رغم أن هذه النسبة لا تعيد الإنتاج إلى مستوياته المعتادة قبل سنوات الجفاف.
وأشار إلى أن أحجام الثمار تتراوح بين المقاسات 2 و8، مع هيمنة المقاسات 4 و5 و6 و7 التي تعد الأكثر طلبًا في الأسواق.
وعلى المستوى الدولي، أوضح المتحدث أن الطلب على البرتقال المغربي يبقى رهينًا بالمنافسة القوية التي تفرضها مصر، باعتبارها أحد أكبر مصدري الحوامض في المنطقة.
وقال الكريمي إن البرتقال المغربي المبكر يصل عادة إلى الأسواق العالمية قبل انطلاق الموسم المصري، ما يمنح المغرب تفوقًا مؤقتًا في عدد من الوجهات مثل دول الخليج وأمريكا الشمالية وروسيا.
إلا أن هذا التفوق لا يدوم طويلًا، بحسب المتحدث، إذ تتراجع الصادرات المغربية مع بداية الموسم المصري لتستأنف مجددًا في يوليوز مع انطلاق تسويق الأصناف المتأخرة، خاصة صنف “ماروك ليت”.
وفي استعراضه لتطور السوق خلال الموسم الماضي، أشار الكريمي إلى أن نهاية الحملة المصرية بشكل مبكر زادت من اهتمام المستوردين بالبرتقال المغربي، إلا أن ذلك لم ينعكس مباشرة على حجم الصادرات.
وأوضح أن تزامن انتهاء الموسم المصري مع نقص في المخزون من الفئات عالية الجودة جعل من الصعب تلبية الطلب المفاجئ. وأضاف أن الشركات المغربية أصبحت متمركزة بقوة في فترتي بداية ونهاية الموسم، مما يمنحها استقرارًا في الأداء التجاري رغم تقلبات السوق الدولية.
وفي ظل المنافسة الحادة التي تضغط على الأسعار العالمية، يؤكد المنتجون المغاربة تمسكهم بالتقويم الزراعي المعتمد لتسويق الحوامض، سواء في فترات الذروة أو في المواسم الانتقالية.
ويقول الكريمي إن أصناف الكليمنتين والنادوركوت تشكل الجزء الأكبر من الصادرات المغربية، في حين يظل البرتقال موجهًا أساسًا إلى السوق المحلية التي توفر، حسب تعبيره، أسعارًا مرضية وتشجع على الحفاظ على التوازن بين التصدير والاستهلاك الداخلي.
وبذلك يواصل القطاع الفلاحي المغربي، رغم الصعوبات المناخية والمنافسة الدولية، سعيه للحفاظ على موقعه في سوق الحوامض العالمية، مستفيدًا من جودة الإنتاج وتنوع الأصناف، ومن دينامية الفلاحين الذين يصرون على جعل علامة البرتقال المغربي مرادفًا للجودة والتميز في الأسواق العالمية.