كشفت محكمة الاستئناف بأكادير ليلة أمس الثلاثاء عن أحكامها النهائية في قضية أحداث الشغب التي أعقبت احتجاجات “جيل Z” في عدد من مدن النفوذ القضائي للدائرة الاستئنافية، والتي أسفرت عن إلحاق أضرار جسيمة بالممتلكات العامة والخاصة، بما في ذلك العتاد الأمني وسيارات الدرك الملكي، إلى جانب اعتداءات على رجال القوات العمومية.
ووفق مصادر قضائية، فقد أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية بالمحكمة أحكامها بإدانة 33 متهما على خلفية أفعال التخريب وإضرام النار والاعتداء على الممتلكات والأفراد، بمجموع عقوبات نافذة بلغ 260 سنة سجنا.
وشملت الأحكام 19 متابعا من هوارة، حيث صدر بحق 12 منهم حكم بالسجن عشر سنوات لكل واحد، بينما نال ثلاثة متهمين أحكاما متفاوتة بين 6 و5 وسنة واحدة، في حين أدين آخر بسنة حبسا مع إلزامه بأداء تعويضات مدنية لفائدة الأمن الوطني والدرك الملكي.
أما في بيوكرى، فقد صدر حكم بالسجن عشر سنوات لكل من الثمانية متهمين، فيما حكم على متهم من تيزنيت بالسجن عشر سنوات أيضا، وفي تارودانت، تراوحت الأحكام بين 15 سنة سجنا لمتهم واحد، و10 سنوات للثاني، و6 سنوات للثالث، وسنة حبسا نافذا للرابع، بينما أدين متابع من أيت عميرة بالسجن ست سنوات.
وتأتي هذه الأحكام في إطار سلسلة من المحاكمات التي تشهدها محاكم مغربية متعددة، والتي تضم أكثر من 400 شاب متابعين على خلفية احتجاجات “جيل زد”، بينهم من يحاكمون في حالة سراح وآخرون صدرت في حقهم أحكام سجنية.
وترجع هذه القضايا إلى أعمال العنف التي شهدتها مدن إنزكان والقليعة وتيزنيت وآيت عميرة خلال الأسابيع الماضية، والتي تخللتها مواجهات بين المحتجين وقوات الأمن، شملت عمليات تخريب وإضرام النار في ممتلكات عامة وخاصة.
وتأتي هذه التطورات في ظل استمرار دعوات شباب “جيل زد” لتنظيم احتجاجات سلمية في مختلف المدن، للمطالبة بتحقيق العدالة الاجتماعية وتحسين أوضاع التعليم والصحة وخلق فرص الشغل، رغم الاحتكاكات المتكررة مع الأجهزة الأمنية.