ارتفعت الاستثمارات الإشهارية المنجزة خلال الأيام العشرة الأولى من شهر رمضان 2026 إلى ما مجموعه 42 مليارا و500 مليون سنتيم (425 مليون درهم)، مقابل 42 مليارا و100 مليون سنتنيم (421 مليون درهم) خلال نفس الفترة من سنة 2025، أي بزيادة قدرها 1 في المئة.
وكشف المرصد المغربي Les Impériales” (OMLI)” أن “هذا التطور المعتدل لا يعكس في الواقع دينامية توسعية، بل بالأحرى سوقا مستقرة في سياق يتسم بالحذر على مستوى الميزانية”، مضيفا أنه بعد عدة سنوات مطبوعة بتعديلات استراتيجية ومفاضلات مالية، يبدو أن المعلنين يفضلون ترشيد وتحسين الاستثمارات بدل رفع الميزانيات بشكل كبير.
وواصل التلفزيون في صدارة المستفيدين من الإشهار، حيث استحوذ على 65,3 في المئة من الاستثمارات الإشهارية خلال الأيام العشرة الأولى من الشهر الفضيل، مقابل 67,7 في المئة سنة 2025.
وأبرز المرصد، استنادا إلى المعطيات التي جمعتها “Imperium”، المتخصصة في البيانات ومعالجة المعلومات، أنه رغم هذا التراجع الطفيف، يظل التلفزيون وسيلة الإعلام الرئيسية خلال هذه الفترة، مؤكدا بذلك دوره البنيوي في الاستراتيجيات التواصلية للمعلنين.
وجاءت اللوحات الإشهارية بعد التلفزيون بنسبة 13,6 في المئة من الاستثمارات، تليها الإذاعة بنسبة 12,2 في المئة، باعتبارهما دعامتين رئيسيتين، في حين يسجل المجال الرقمي حصة 6,7 في المئة، محققا ارتفاعا مقارنة بسنة 2025.
وفي الجهة المقابلة، أوضح التقرير أن الصحافة واصلت تراجعها، إذ لم تعد تستحوذ سوى على 1,9 في المئة من الاستثمارات، مما يؤكد منحى تنازليا بنيويا ضمن نسيج وسائل الإعلام.
ويكشف تحليل عدد المعلنين عن ظاهرة لافتة، تتمثل في تراجع عدد المعلنين في بعض الوسائط الإعلامية، لكن حجم الاستثمارات ظل مستقرا، وهو ما يعكس تركيزا أكبر للاستثمارات.
وأفاد المرصد بأن عدد المعلنين انتقل بين سنتي 2025 و 2026، من 91 إلى 83 في التلفزيون، ومن 295 إلى 175 في الصحافة، ومن 510 إلى 487 في اللوحات الإشهارية، في حين ارتفع من 125 إلى 135 في الإذاعة.
ويشير الانخفاض الملحوظ في عدد المعلنين في الصحف إلى تمركز استراتيجي حول فاعلين كبار، قادرين على ضخ استثمارات أكبر، بينما تنسحب الميزانيات الصغيرة أو تتجه نحو قنوات تسويقية أخرى، وهو التطور الذي يؤكد تحول السوق نحو الانتقائية بدل التشتت.
وعلى مستوى تصنيف القطاعات، يظل قطاع المواد الغذائية مهيمنا بشكل كبير بحصة 39,3 في المائة من الاستثمارات، رغم تراجعه الطفيف بنسبة 7,5 في المائة، يليه قطاع الاتصالات بنسبة 21,1 في المائة، بانخفاض قدره 3,4 في المائة.
وفي المقابل، يضيف المرصد، سجلت شركات التأمين نموا قويا بنسبة 138 في المائة، بينما ارتفع قطاع السيارات والنقل بنسبة 80,7 في المائة، وقطاع مواد التنظيف بنسبة 46,4 في المائة.
وأوضح البلاغ أنه على العكس من ذلك، سجلت قطاعات الأبناك والتوزيع ومنتجات النظافة/الجمال تراجعات ملموسة على التوالي بناقص 35,5 في المائة و ناقص 33 في المائة و ناقص 44,2 في المائة، ما يعكس إعادة تشكل قطاعية تتسم بالصعود القوي لقطاعات ذات أهمية استراتيجية عالية وتراجع قطاعات تخضع لمفاضلات أكثر صرامة على مستوى الميزانية.