إثر إعلان الحكومة الاضطرابات الجوية حالة كارثة، وتصنيفها جماعات الأقاليم الأربعة؛ العرائش والقنيطرة وسيدي قاسم وسيدي سليمان، الأكثر تضررا، مناطق منكوبة، استفسر الفريق الاشتراكي المعارضة الاتحادية عما إذا كانت الحكومة تعتزم مراجعة نطاق الاستفادة من برنامج الدعم والمساعدة ليشمل الأقاليم المتضررة الأخرى، وعلى رأسها إقليم شفشاون، “بما يضمن الإنصاف المجالي وتكافؤ فرص جبر الضرر”، إضافة إلى التدابير المستعجلة المرتقب اتخاذها لدعم الساكنة المتضررة بالإقليم وتعويضها عن الخسائر المسجلة.
ووجه النائب البرلماني عبد الرحيم شهيد، رئيس الفريق الاشتراكي المعارضة الاتحادية، سؤالا كتابيا إلى رئيس الحكومة، عبر رئيس مجلس النواب، بشأن عدم إدراج إقليم شفشاون ضمن المناطق المنكوبة، رغم ما خلفته الاضطرابات الجوية الأخيرة من أضرار جسيمة بالإقليم.
وجاء في السؤال أن المملكة شهدت خلال الشهرين الماضيين اضطرابات جوية استثنائية، أعلنت على إثرها رئاسة الحكومة، تنفيذا للتعليمات الملكية السامية، عن إطلاق برنامج واسع للمساعدة والدعم لفائدة الأسر والساكنة المتضررة، بميزانية توقعية تبلغ ثلاثة ملايير درهم. كما صدر قرار يقضي باعتبار هذه الاضطرابات حالة كارثة، وتصنيف جماعات تابعة لأقاليم العرائش والقنيطرة وسيدي قاسم وسيدي سليمان مناطق منكوبة، بناء على تقييم للوضع الميداني والتداعيات الاقتصادية والاجتماعية، حسب البلاغ الحكومي.
غير أن النائب البرلماني سجل أن إقليم شفشاون عرف بدوره تساقطات مطرية غزيرة واضطرابات جوية حادة، خلفت “أضرارا جسيمة ومتعددة الأبعاد”، همت الساكنة والبنيات التحتية والمسالك الطرقية والمنشآت الفلاحية بعدد من الجماعات الترابية والمناطق المجاورة.
وأوضح شهيد أن الإقليم شهد حالات انجراف للتربة، وتضررا للمساكن والممتلكات العامة والخاصة، فضلا عن صعوبات كبيرة في التنقل وفك العزلة عن عدد من الدواوير، إضافة إلى انعكاسات مباشرة على الأنشطة الاقتصادية المحلية، خاصة الفلاحية منها، التي تشكل مورد عيش أساسي لعدد واسع من الأسر.
واعتبر شهيد أن هذا الوضع أدى إلى “تفاقم مظاهر الهشاشة الاجتماعية، وتعميق الإحساس بعدم تكافؤ الفرص المجالية في الاستفادة من برامج الدعم العمومي المعتمدة لمواجهة آثار الكوارث الطبيعية”، ما يثير، حسب تعبيره، تساؤلات حول أسباب عدم إدراج الجماعات التابعة لإقليم شفشاون ضمن المناطق المنكوبة، بالرغم من حجم الخسائر المسجلة وتداعياتها الاقتصادية والاجتماعية.
وطالب النائب نفسه رئيس الحكومة بتوضيح المعايير المعتمدة لتصنيف الأقاليم والجماعات الترابية ضمن المناطق المنكوبة في إطار القرار الحكومي المتعلق بحالة الكارثة، متسائلا عن “الأسباب الموضوعية التي حالت دون إدراج إقليم شفشاون ضمن المناطق المشمولة بهذا التصنيف، رغم الأضرار الجسيمة التي عرفها”.