انتقد المكتب الإقليمي بالرباط المنضوي تحت لواءالجامعة الوطنية لموظفي الجماعات الترابية والتدبير المفوض “غياب حوار جدي ومسؤول والالتزام بمخرجاته”، و”أسلوب التعسف جراء نهج الاقتطاعات غير القانونية بسبب المشاركة في الإضراب الأخير” على مستوى جماعة الرباط.
وجددت الجامعة رفض طريقة تقسيم ميزانية جماعة الرباط بشكل غير عادل وغير ومتكافئ والذي يكرس حرمان الموظفين من حقوقهم الأساسية والمشروعة ومنها الميزانية المخصصة للتعويض عن الأشغال الشاقة والملوثة وتعويضات الساعات الإضافية، وحرمان الجمعية من المنحة السنوية لضمان قيامها بمهامها السابقة كتوفير منحة الحج في صفوف المقبلين على التقاعد، ومنحة التعويض عن الوفاة والولادة، أو توفير المخيمات الصيفية أو استكمال المشروع السكني بشالة.
وتأسف المكتب الإقليمي للجامعة الوطنية عدم التزام عمدة جماعة الرباط بمواصلة الحوار كما التزمت بذلك خلال الجلستين الحواريتين السابقتين المنعقدتين يومي 28 ماي و5 أكتوبر 2025، مبرزة أن “الهدف منهما كان هو مجرد تمرير مهزلة امتحانات الكفاءة المهنية، والتي تفتقد للجنة مستقلة ولتكافؤ الفرص وللكل مقومات المساواة كما سبق أن عبر عن ذلك المكتب النقابي في حينه”.
وأوضح البلاغ ذاته أن إصرار العمدة على نهج سياسة التسويف والتماطل والآذان الصماء، أسفر عن “عدم الالتزام بالتحويل المالي الموعود به لرفع الميزانية المخصصة للأشغال الشاقة والملوثة بالنسبة للسنة الماضية واحتفاظ المجلس بنفس الميزانية المخصصة لتعويض عن الأشغال الشاقة والملوثة برسم السنة الحالية”، وعدم الاستجابة لمطلب التكوين المستمر، رغم الالتزام المسبق بتمكين الموظفين من دورات تكوينية تهدف إلى الرفع من كفاءتهم المهنية ومواكبة التحول الرقمي الذي تعرفه الإدارة؛
وسجل المصدر ذاته غياب توفير المعدات اللازمة والشروط المواتية لتحسين ظروف العمل في صفوف موظفي وموظفات جماعة الرباط، واستمرار عدم تسوية الوضعية المالية لعدد من الموظفين بصناديق التقاعدRCAR وCMR وكذلك الوضعية المالية بالتعاضدية العامة “كنوبس”.
ورفضت الجامعة الوطنية اللجوء إلى اقتطاعات بسبب المشاركة في الإضراب قبل حتى البداية الفعلية لتطبيق قانون الإضراب، مشددة على أنه “يعكس الأسلوب الانتقامي إذا ما تم ربطه بمواقف المكتب الإقليمي الرافضة لما شاب امتحانات الكفاءة المهنية من اختلالات، وهو ما يشكل مساساً خطيراً بحرية العمل النقابي”.
على مستوى الحقوق الاجتماعية، أشار البلاغ إلى استمرار التجميد غير المبرر لجمعية الأعمال الاجتماعية بجماعة الرباط عبر غياب انعقاد الجموع العامة لبعض الفروع التي ما تزال لم تعمل على ملاءمة قوانينها الأساسية وفي مقدمتها أسماء بعض الفروع مع مقتضيات القانون التنظيمي للجماعات الترابية.
ولفت بالصدد ذاته إلى “الاستمرار في اعتماد الأساليب الملتوية على مستوى تدبير الانخراط القانوني في الجمعية”، مبرزا أنه “بعد انصرام أكثر من شهر ونصف على البداية الفعلية للانخراط في الجمعية لا يزال مسؤولو الجمعية لم يوفروا وصولات الانخراط لضمان الانخراط في وقته لعموم موظفي وموظفات جماعة الرباط”.
ودعت الجامعة الوطنية لموظفي الجماعات الترابية والتدبير المفوض إلى مأسسة الحوار الاجتماعي المحلي، واعتماد حوار حقيقي مفضي إلى تحقيق نتائج مادية ملموسة، وإلى التراجع الفوري عن الاقتطاعات غير القانونية التي طالت أجور الموظفين والموظفات المشاركين في الاضراب.
وطالبت بتسوية الوضعيات الإدارية والمالية العالقة المرتبطة بصناديق التقاعد، التوفير الفوري لوصولات الانخراط في جمعية الأعمال الاجتماعية وتمكين جميع الموظفين من الانخراط دون تمييز أو إقصاء، وإطلاعهم على الوضع القانوني لمشروع شالة، مع الحرص على عقد الجموع العامة على مستوى فروع الجمعية لمواصلة ملاءمة القانون الأساسي للجمعية مع القانون التنظيمي للجماعات الترابية.