الأصالة والمعاصرة يتمسك بميثاق الأغلبية ويدعم وهبي في ملف المحاماة

أكد المكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة، علاقة بموضوع قانون المحاماة، تمسكه بمقتضيات ميثاق الأغلبية، مبديا دعمه لوزير العدل عبد اللطيف وهبي وللإصلاحات التي باشرها داخل القطاع، معتبرا أنها تجاوزت “سقف البرنامج الحكومي”، وهو الموقف الذي يأتي بعدما دخل رئيس الحكومة على خط أزمة الوزير مع أصحاب “البدلة السوداء” بتشكيل لجنة تنكب على الحوار حول الموضوع ما أسفر تعليق خطوة شل المحاكم.

وأوضح بلاغ المكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة الصادر عقب اجتماعه العادي، برئاسة فاطمة الزهراء المنصوري المنسقة الوطنية للقيادة الجماعية للأمانة العامة، أنه فيما يتعلق بقانون المحاماة أنه “يذكر بالتزامه الأخلاقي الثابت بمضمون ميثاق الأغلبية الذي يلزم هيئات الأغلبية وهياكلها بالتشاور والحوار الدائمين حول مختلف القضايا الإصلاحية الشائكة”.

وأثنى حزب “الجرار على “الغيرة الكبيرة التي تحلت بها جل الفرق البرلمانية “معارضة وأغلبية، نوابا ومستشارين” التي حاولت القيام بدور الوساطة والتي هي من صميم المهام الدستورية التي تقوم بها المؤسسة التشريعية، مما يعكس روح الوطنية والمسؤولية الجماعية التي تتحلى بها الفرق البرلمانية”.

وأعرب “البام” عن دعمه للوزير عبد اللطيف وهبي، قائلا إنه “يحيي عاليا روح الحوار والتجاوب الفوري لوزير العدل مع هذه الوساطة البرلمانية الهامة التي أجهضت، كما يعتز في هذا السياق بالإصلاحات العميقة التي عرفتها وزارة العدل على جميع المستويات، والتي تجاوزت سقف الطموح المحدد في البرنامج الحكومي، وذلك بفضل الحوار البناء مع المعنيين، والتجويد الهام الذي قام به جل الفرقاء السياسيين بالمؤسسة التشريعية”.

وبخصوص الفيضانات التي عاشتها بلادنا مؤخرا والتي أحدثت أضرارا جسيمة ببعض الأقاليم، جدد المكتب السياسي الإشادة “بالجهود المكثفة التي قامت بها القوات المسلحة الملكية والدرك الملكي ومختلف القوات والسلطات العمومية، والمنتخبون والمجتمع المدني، والتي نجحت بشكل لافت ومميز في الحد من تداعيات هذه الكارثة الطبيعية، وأكدت مرة أخرى أن بلادنا عظيمة بقوة مؤسساتها وبروح تضامن وتآزر شعبها”.

وقال المكتب السياسي إنه “وهو يقدر عاليا التوجيهات والعناية الملكية السامية اتجاه المواطنين المتضررين، فإنه يأمل التعجيل بتنزيل روح هذه التوجيهات الملكية السامية التي دعت الحكومة إلى سن برنامج واسع النطاق للمساعدة والدعم لفائدة الأسر والساكنة المتضررة”.

وفي الشأن التنظيمي للحزب، أوضح المكتب السياسي أنه بعدما تداول في الخطوط العريضة للبرنامج الانتخابي للحزب، فإنه ينوه “بالدينامية التنظيمية والتواصلية، وباللقاءات الفكرية التي تقوم بها هياكل الحزب ومنظماته الموازية “منظمة نساء الأصالة والمعاصرة، ومنظمة شباب الحزب”. وبالإشعاع الذي يعيشه الحزب وجاهزيته السياسية والتنظيمية لمختلف التحديات والاستحقاقات المقبلة”.

وعلى المستوى الاقتصادي، ثمن المكتب السياسي “انضمام المغرب للتجمع الدولي رفيع المستوى حول المعادن الاستراتيجية الذي جمع أكثر من 50 دولة احتضنته الولايات المتحدة الأمريكية مؤخرا، وما يعكسه ذلك من ثقة دولية في الاستقرار السياسي لبلادنا، ولما يفتحه كذلك من آفاق اقتصادية واستثمارات واعدة في مجال هذه المعادن الاستراتيجية”.

ومن جهة أخرى، أشار المكتب السياسي إلى أنه يتطلع “بارتياح وأمل كبيرين للجهود الدولية والمفاوضات التي انطلقت مؤخرا”، متمنيا أن “تعجل بتنزيل مبادرة الحكم الذاتي المحينة على أرض الواقع، في سياق تكريس القرار التاريخي لمجلس الأمن الذي اعتبر مبادرة الحكم الذاتي خيارا سياسيا وحيدا لحل هذا النزاع المفتعل تحت السيادة المغربية”.

وفي نفس السياق الدبلوماسي، عبر المكتب السياسي عن اعتزازه “بانتخاب بلادنا للمرة الثالثة على التوالي عضوا بمجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي، باعتباره جهازا تقريريا هاما في كل ما يتعلق بالوقاية وتدبير وتسوية النزاعات بالقارة”، مؤكدا أن هذا الانتخاب من الدور الأول “يعد تقديرا واضحا للأدوار السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تلعبها بلادنا داخل القارة، كما يجسد كذلك التقدير والمكانة الكبيرة التي يحظى بها الملك محمد السادس عند الدول الإفريقية ليس في حفظ السلم والاستقرار بالقارة فقط، بل كذلك في التضامن والتعاون مع شعوبها”.