أكدت الأمم المتحدة، أن المبعوث الشخصي الصحراء المغربية، ستافان دي ميستورا، يوجد في واشنطن لترؤس جولة جديدة من المفاوضات بين المغرب والجزائر وموريتانيا وجبهة البوليساريو بشأن النزاع، مشيرة إلى أن السفير الأمريكي لدى الأمم المتحدة، مايك والتز، يشارك أيضا في الجولة الجديدة من المفاوضات.
وجاء هذا التأكيد على لسان ستيفان دوجاريك، المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، خلال مؤتمره الصحفي يوم أمس الثلاثاء بمقر الأمم المتحدة، وفق ما نقلته صحيفة “إل إندبندينتي” الإسبانية.
وقال دوجاريك، لدى سؤاله عن مدة هذه المحادثات وعن المشاركين فيها، إنه “لا أستطيع أن أزودكم بمدة استمرارها”، لكنه أوضح أنه، حسب علمه، فإن الأمر يتعلق بـ”الأشخاص نفسهم” الذين شاركوا في المناقشات التي عقدت في مدريد يومي 8 و9 فبراير الماضي.
وكان الاجتماع الذي انعقد في مدريد قد اختتم دون إحراز تقدم يذكر، مع الالتزام بمواصلة العمل في جولة جديدة، تم نقلها هذه المرة إلى واشنطن.
وعلى غرار جولة مدريد، فقد فرضت الأمم المتحدة السرية التامة على جولة واشنطن، إذ شدد ستيفان دوجاريك على أنه “من أجل ضمان أقصى درجات النجاح، المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء سيلتزم الصمت”، موضحا أن دي ميستورا “لن يدلي بأي تصريحات علنية خلال سير المحادثات”.
وفي الوقت الراهن، لا يوجد جدول زمني محدد أو توقعات بشأن إحراز تقدم، كل ما تم تأكيده، من قبل المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة هو أن المفاوضات مستمرة بهدوء وبنفس الصيغة المتبعة في مدريد، في محاولة لفتح ملف عالق منذ ما يقرب من نصف قرن.
لكن واشنطن، التي تشرف على المحادثات، تأمل أن يتم التوصل إلى اتفاق بملف الصحراء المغربية قبل الصيف المقبل، في إطار مبادرة الحكم الذاتي التي اقترحها المغرب سنة 2007، والتي اعتمدها مجلس الأمن في القرار 2797 “الحل الأكثر واقعية” وأساسا للمحادثات بين أطراف النزاع.
ويضفي التدخل المباشر لواشنطن بعدا سياسيا هاما، فقد أيد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب علنا المبادرة المغربية لحل النزاع، ما يرسّخ موقف الولايات المتحدة في إطار اقتراح الرباط، في عملية تجري رسميا تحت رعاية الأمم المتحدة.
وتقترح المبادرة المغربية، في صيغتها المحينة المكونة من 40 صفحة، حكما ذاتيا يشبه نظام الجهات المستقلة في إسبانيا من حيث تدبير قطاعات الصحة والتعليم والثقافة والتعمير وجباية بعض الضرائب، فيما ستكون صلاحيات الشرطة المحلية محدودة، وستبقى بيد الرباط صلاحيات الدفاع والأمن والعملة والسياسة الخارجية.
ولن تقتصر تركيبة البرلمان الجهوي على أعضاء منتخبين بالاقتراع العام، بل ستضم أيضا ممثلين عن القبائل الصحراوية، كما أن الملك هو من سيمنح الثقة لرئيس الجهة، الذي سيكون كذلك ممثل الدولة في المنطقة، ليحل محل الولاة.