أبرز الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، أن النظام المالي العالمي الراهن لا يواكب تحديات العصر، داعيا إلى إصلاح شامل لتفادي تخلف البلدان الأكثر هشاشة عن الركب.
وفي تقرير حول النظام المالي الدولي والتنمية، نبه غوتيريش إلى أنه فيما يرتقب أن ينخفض النمو العالمي إلى 2.4 بالمائة خلال السنة الجارية (مقارنة بـ2.9 بالمائة في 2024)، فإن الاستثمار الأجنبي المباشر في الدول النامية تراجع بنسبة 8 بالمائة خلال 2024.
وسجل التقرير أن المساعدات العمومية للتنمية، التي بلغت 212 مليار دولار في 2024، تقلصت بـ7 بالمائة، في أول انخفاض منذ ست سنوات، محذرا من أن التقديرات تشير إلى مزيد من التخفيضات، مما يقوض تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وأبرز التقرير أن المديونية العامة، التي تنذر بأن تبلغ 100 بالمائة من الناتج الداخلي الخام العالمي بحلول العام 2030، تشكل عبئا ثقيلا على اقتصادات بلدان الجنوب، حيث ارتفعت خدمة الدين في بعض الحالات إلى 20 بالمائة من المداخيل، مما يعيق الاستثمار في التعليم والصحة والانتقال الطاقي.
ولمواجهة هذا الوضع، يقترح الأمين العام الأممي، استنادا إلى قرارات المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية الذي انعقد في يوليوز الماضي في إشبيلية (إسبانيا)، على الخصوص، مضاعفة قروض بنوك التنمية متعددة الأطراف، التي تم إحداثها في 2022 بقيمة 96 مليار دولار.
وينتقد تقرير منظمة الأمم المتحدة آليات الحكامة العالمية، معتبرا أن البلدان النامية تمثل 75 بالمائة من أعضاء صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، غير أنها لا تتوفر سوى على 37 و39 بالمائة من حقوق التصويت على التوالي.
وخلص التقرير إلى أن نظام الحكامة الاقتصادية العالمية الراهن يظل “غير ملائم لعالم متعدد الأقطاب”، إذ لا تزال العديد من البلدان النامية تكافح من أجل الوصول إلى التمويل الملائم واتخاذ القرار على الصعيد الدولي.