أعلنت الجامعة الوطنية للصحة عن مستجدات بخصوص ملف استرجاع المبالغ المالية المقتطعة بشكل تعسفي من أجور الأطر الصحية بالمجموعة الصحية الترابية وكافة الجهات والمؤسسات الصحية، وذلك على خلفية الاقتطاعات الكبيرة التي طالت أجور عدد من نساء ورجال الصحة بعدد من الجهات خاصة بجهة طنجة تطوان الحسيمة.
وبحسب المعطيات التي أوردتها الجامعة الوطنية للصحة، أنه تم هذا التقدم بتدخل من وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي،وبتنسيق مع مصالح وزارة المالية، حيث تقرر الشروع ابتداء من اليوم الثلاثاء 3 فبراير في إرجاع المبالغ المقتطعة التي تفوق قدرة تحمل الأجور المعمول بها.
وأفادت الجامعة أن هذا التطور يأتي استمرارا للاتصالات والمبادرات التي جرى القيام بها وطنيا وجهويا لمعالجة هذا الملف، مؤكدة حرصها على إرجاع المبالغ المقتطعة من أجور العديد من الأطر الصحية الذين شملتهم اقتطاعات شاملة وشبه شاملة، مع التشديد على أن تشمل عملية الاسترجاع الأطر الصحية المنتمين للمجموعة الصحية الترابية، وجميع الموظفين التابعين لوزارة الصحة والمؤسسات التابعة لها بمختلف الجهات والمؤسسات الصحية.
وأوضح المصدر ذاته أن هذا الإجراء يرتكز على مبدأ أساسي يتمثل في ألا تقل المبالغ المتبقية في أجور الأجراء بصفة عامة عن 40 في المئة من القيمة الإجمالية للأجر، بما يضمن حدا أدنى من الاستقرار المالي للأطر الصحية المعنية.