زنقة 20 | متابعة
قضت الغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف بالحسيمة بتأييد الحكم الابتدائي الصادر في حق متهمة متورطة في قضايا النصب والاحتيال، مع تعديل العقوبة الحبسية الصادرة لتصبح نافذة بدل موقوفة التنفيذ.
وكانت المحكمة الابتدائية قد أصدرت في وقت سابق حكمها بعدم مؤاخذة المتهمة من تهمة تنظيم وتسهيل الهجرة السرية، وأعلنت براءتها منها، فيما أدينت بباقي الأفعال المنسوبة إليها، وحكم عليها بـ أربعة أشهر حبسا موقوف التنفيذ، إضافة إلى غرامة مالية 500 درهم.
وفي مرحلة الاستئناف، أعادت الهيئة القضائية النظر في الملف واستندت إلى الوقائع والأدلة المتوفرة، لتقرر تأييد الإدانة، مع تعديل العقوبة الحبسية وجعلها نافذة، مع الإبقاء على باقي مقتضيات الحكم الابتدائي دون تغيير.
وتعود تفاصيل القضية إلى شكاية تقدم بها أحد الأشخاص، اتهم فيها المتهمة بالنصب عليه، بعد أن أوهمته بقدرتها على تهجيره سرا إلى الخارج مقابل مبالغ مالية، قبل أن يتضح لاحقًا أن هذه الوعود لا أساس لها من الصحة، وأنها كانت مجرد ادعاءات كاذبة لتحقيق مكاسب مالية شخصية.