أكدت الحكومة الإسبانية أن الاعتراف بحق تقاسم معاش الأرامل بين أكثر من زوجة في حالات تعدد الزوجات، بالنسبة لمهاجرين من المغرب، يستند إلى اتفاقيات ثنائية سارية المفعول في مجال الضمان الاجتماعي، ولم يطرأ عليها أي تعديل منذ دخولها حيز التنفيذ.
ويعتمد هذا الاعتراف على اتفاقية الضمان الاجتماعي الموقعة بين إسبانيا والمغرب سنة 1982، حيث تسمح هاته الاتفاقية، في إطار احترام تشريعات بلدان الأصل التي تجيز تعدد الزوجات، بتوزيع المعاش بين الزوجات المستفيدات وفقًا للقانون المعمول به في بلد إبرام الزواج.
وفي ما يتعلق بالمغرب، عززت أحكام صادرة عن المحكمة العليا الإسبانية هذا التوجه، إذ أقرت بأحقية أرملتين في اقتسام معاش الترمل، معتبرة أن منح هذا الحق لا يتعارض مع تجريم تعدد الزوجات المنصوص عليه في القانون الجنائي الإسباني، ما دام الأمر يتعلق بالاعتراف بآثار قانونية لوضعية تم إبرامها بشكل صحيح وفق قانون أجنبي، وليس بإقرار تعدد الزوجات داخل التراب الإسباني.
أما في ما يخص السنغال فترتبط بدورها باتفاقية مبرمة سنة 2022، وتخول للأرامل حق تقاسم المعاش، وأيضا تونس، التي ترتبط بدورها باتفاقية ثنائية مع إسبانيا دخلت حيز التنفيذ سنة 2002، وتنص على إمكانية الاعتراف بحق أكثر من أرملة في الاستفادة من معاش الترمل إذا كان ذلك مقررًا بموجب التشريع التونسي.
غير أن هذا الوضع يختلف من حيث الطبيعة القانونية، إذ إن تعدد الزوجات محظور في تونس منذ سنة 1956، ما يجعل الحالات المعنية مرتبطة أساسًا بوضعيات مثل الطلاق مع وجود نفقة تعويضية، شريطة ألا تكون المستفيدة قد أبرمت زواجًا جديدا.
وتهم هذه المقتضيات مواطني المغرب والسنغال وتونس الذين كانوا يمارسون نشاطا مهنيا في إسبانيا قبل وفاتهم، ويخضعون بالتالي لنظام الضمان الاجتماعي الإسباني، حيث تشير المعطيات الرسمية إلى أن الاتفاقيات الثلاث لم تشهد أي تعديل منذ المصادقة عليها، ما يعني أن الإطار القانوني المنظم لهذه الحالات ليس وليد مستجدات ظرفية، بل يستند إلى التزامات دولية قائمة منذ عقود.