قال مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة، إن الحكومة تتابع عن كثب تداعيات الحرب الإيرانية على الاقتصاد الوطني، وأن هذا الموضوع سيظل حاضرًا ضمن اهتماماتها وأجندتها.
وشدد بايتاس، خلال الندوة الأسبوعية التي تلت أشغال المجلس الحكومي، أن الحكومة ستتخذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على المكتسبات التي تحققت وضمان استمرار صلابة الاقتصاد الوطني.
وأوضح الناطق الرسمي أن رئيس الحكومة، خلال تدخلِه في مجلس الحكومة، أكد أن التوجيهات الملكية السامية، لا سيما في مجال الاقتصاد الوطني والدولة الاجتماعية، التي تبنتها الحكومة وطبّقتها من خلال إجراءات ملموسة، مكّنت الاقتصاد الوطني من تحقيق نتائج إيجابية ومتواصلة، رغم السياقات الصعبة التي واجهتها البلاد في السنوات الماضية.
وأضاف بايتاس، أن المؤشرات الاقتصادية لعام 2025 تؤكد فاعلية سياسات التدخل، مشيرًا إلى انخفاض عجز الميزانية إلى 3.5%، مشيرا إلى انخفاض معدلات التضخم من 6.6% أو 0.8%، وخفض ديون الخزينة إلى 67.2%، وتسجيل استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 56 مليار درهم، وهو رقم قياسي لم يتحقق منذ 29 سنة.
وأكد بايتاس أن هذه الأرقام تحققت بفضل الإجراءت الحكومية والسياسات العمومية، بعضها تم اتخاذه خلال الأزمات وبعضها كان نتيجة عمل مستمر، مما مكن من تحقيق نمو اقتصادي مرتفع بلغ 4.8%.
