صادق مجلس الحكومة على مشروع القانون رقم 36.23 القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 14.08 المتعلق ببيع السمك بالجملة، في خطوة تروم معالجة الاختلالات التي أبانت عنها الممارسة داخل أسواق الجملة، وإعادة ضبط الإطار القانوني المنظم لهذا النشاط الحيوي.
وفي هذا السياق، أكد الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، أن هذا المشروع يندرج ضمن “الإصلاح التدريجي للمنظومة القانونية التي تؤطر قطاع الصيد البحري”، بهدف مواكبة التحولات التي يعرفها، خاصة على مستوى تسويق منتجات الصيد البحري، ومعالجة النواقص التي كشف عنها تطبيق القانون الحالي.
وأوضح بايتاس، خلال الندوة الصحفية التي تلت أشغال المجلس الحكومي، أن القانون رقم 14.08، رغم أهميته في تأطير نشاط بيع السمك بالجملة، أظهر مع مرور الوقت مجموعة من الإشكالات المرتبطة بتنظيم الأسواق وشروط الممارسة، ما استدعى تدخلًا تشريعيًا جديدًا “لضمان ممارسة نشاط تجارة المنتجات البحرية بالجملة وفق شروط موضوعية وأكثر ملاءمة”.
ويحمل المشروع الجديد جملة من التعديلات الأساسية، أبرزها مراجعة شروط الترخيص لمزاولة نشاط تجارة المنتجات البحرية بالجملة، وتحديد مدة صلاحية هذه الرخص، إلى جانب إدخال تعديلات على شروط منح مستخرجات بطاقة تاجر المنتجات البحرية بالجملة، بما يعزز الشفافية ويحد من الاختلالات التي كانت تشوب هذا المجال.
كما يتضمن النص مقتضيات انتقالية، تروم تمكين المهنيين الذين يتوفرون على رخص سابقة من تسوية وضعيتهم، عبر تعويض رخصهم وبطاقاتهم بوثائق جديدة تستجيب للمقتضيات القانونية المحيّنة، وهو ما يهدف إلى ضمان انتقال سلس نحو النظام الجديد دون إرباك نشاط الأسواق، يضيف المصدر ذاته.
ويراهن هذا الإصلاح، بحسب الحكومة، على تبسيط مساطر الاشتغال داخل أسواق الجملة، وتحسين حكامتها، والرفع من نجاعتها الاقتصادية، خاصة وأن هذا القطاع يضم أزيد من 5 آلاف مهني، ويحقق رقم معاملات يفوق 10 مليارات درهم سنويًا، ما يجعله أحد المكونات الأساسية للاقتصاد المرتبط بالصيد البحري.
وأشار المسؤول الحكومي إلى أن المشروع الجديد “وضع تعاريف دقيقة وواضحة”، لاسيما ما يتعلق بالمنتجات البحرية وتجارة هذه المنتجات بالجملة، كما تضمن “مراجعة شروط الترخيص بشكل دقيق، وتحديد مدة صلاحية رخصة ممارسة نشاط تجارة المنتجات البحرية بالجملة”. وتابع أن النص “نسخ الأحكام المتعلقة بدفتر التحملات وسجل الأنشطة في السمك بالجملة، وأدخل تعديلات على شروط منح وتجديد بطاقة تاجر المنتجات البحرية بالجملة”.
وفي السياق ذاته، أبرز بايتاس أن المشروع تضمن أيضًا “مراجعة لإطار العقوبات والغرامات المطبقة في حالات المخالفات”، إلى جانب إقرار “فترة انتقالية لتمكين المعنيين من تسوية وضعيتهم، وتعويض الرخص الحالية بالبطاقة الجديدة”، بما يضمن انتقالًا سلسًا نحو المقتضيات الجديدة.