قررت الحكومة إحداث خمس شركات مساهمة جهوية لتدبير واستغلال المنشآت الرياضية بعدد من المدن الكبرى، وذلك في إطار سياسة تحديث البنيات الرياضية وتعزيز حكامتها، خاصة في أفق الاستعداد لتنظيم نهائيات كأس العالم 2030.
وتشمل هذه المراسيم، وفق العدد الأخير من الجريدة الرسمية، الذي اطلعت عليه جريدة “مدار21″، مراسيم حكومية تقضي بإحداث شركات للمنشآت الرياضية بكل من طنجة والدار البيضاء وفاس ومراكش وأكادير، على شكل شركات مساهمة ذات مجلس إدارة، ستتولى تدبير المنشآت الرياضية وصيانتها وتثمينها على المستوى الجهوي.
ووفق بيانات الأسباب المرفقة بالمراسيم، يأتي إحداث هذه الشركات في سياق توجه الدولة إلى تطوير المنشآت الرياضية وجعلها رافعة للتماسك الاجتماعي والإشعاع الدولي والدينامية الاقتصادية، مع ضمان استدامة الاستثمارات العمومية الموجهة للبنيات الرياضية.
وأشارت المراسيم إلى ما تتوفر عليه الجهات المعنية من منشآت رياضية ذات أهمية استراتيجية قائمة أو التي في طور التحديث، كالملاعب والمجمعات الرياضية والقاعات المغطاة وملاعب القرب والفضاءات المتعددة الاستعمالات الموجهة للرياضات الناشئة، مؤكدة أنه يتعين استغلال هذه المنشآت التي غالبا ما يتم إحداثها بفضل استثمارات عمومية كبيرة، وصيانتها وتثمينها على النحو الأمثل لضمان استدامتها ومردوديتها الاجتماعية والاقتصادية، وكذا مساهمتها في التنمية الترابية”.
وأوضحت المراسيم أنه نظرا للمتطلبات المرتبطة بالتظاهرات الرياضية الكبرى التي ستنظمها بلادنا، ولا سيما تنظيم كأس العالم 2030، والتي تستدعي تقنيات وقدرات دقيقة في تدبير المنشآت الرياضية وصيانتها وتثمينها، يقترح إحداث شركات مساهمة ذات مجلس إدارة طبقا للقانون رقم 17.95.
وتروم هذه الشركات “تدبير واستغلال وصيانة المنشآت الرياضية المرتبطة بالتظاهرات الكبرى، خاصة كأس العالم 2030، وتنفيذ برامج تحديث وتأهيل المنشآت وفق المعايير الدولية للجودة والسلامة والتنمية المستدامة، وتطوير أنشطة اقتصادية موازية، مثل بيع التذاكر الرقمية واستغلال الفضاءات الإشهارية وتأجير المرافق”.
كما تراهن الحكومة من خلال هذه الشركات على “تنظيم تظاهرات رياضية وثقافية وتجارية داخل المنشآت، ودعم الرياضة المحلية من خلال وضع البنيات التحتية رهن إشارة الجمعيات والفرق والمدارس”.
وبخصوص رأسمال وهيكلة المساهمة، حددت المراسيم رأسمال كل شركة في 20 مليون درهم، موزعة بين أربعة شركاء رئيسيين: الدولة ممثلة في وزارة الاقتصاد والمالية: 10 ملايين درهم والجهة المعنية: 4.5 ملايين درهم والجامعة الملكية المغربية لكرة القدم: 3.5 ملايين درهم والجماعة الترابية المعنية: مليونا درهم.
وتشير الوثائق الرسمية إلى أن هذا النموذج يهدف إلى إرساء حكامة حديثة تقوم على الشراكة بين الدولة والجماعات الترابية والمؤسسات الرياضية، مع توفير آلية لتعبئة التمويل العمومي والخاص.
وترى الحكومة أن إحداث هذه الشركات سيمكن من تحسين مستوى تدبير المنشآت الرياضية والرفع من مردوديتها الاقتصادية والاجتماعية، خاصة في ظل تزايد عدد المشاريع الرياضية الكبرى التي تتطلب تقنيات تدبير متخصصة وقدرات احترافية. ومن المرتقب أن تشكل هذه الشركات الجهوية الإطار المؤسساتي الجديد لتدبير الملاعب والمجمعات الرياضية الكبرى، بما يعزز جاهزية المغرب للاستحقاقات الرياضية الدولية المقبلة.