صادق مجلس جهة بني ملال-خنيفرة، بالإجماع، خلال دورته العادية لشهر مارس المنعقدة اليوم الاثنين ببني ملال، على 27 نقطة مدرجة في جدول الأعمال، تمحورت أساسا حول دعم الاستثمار، وتعزيز العرض الصحي، والحماية من الفيضانات، إلى جانب تأهيل البنيات التحتية والمجالات الترابية.
وفي الشق الاقتصادي، وافق المجلس على عدد من اتفاقيات الاستثمار في إطار الصندوق الجهوي لدعم الاستثمار وخلق فرص الشغل “صندوق قلب المغرب – استثمار”، همت إحداث وحدة لتصنيع أغلفة المواد الغذائية من الخشب بقطب الصناعات الغذائية ببني ملال، وإنجاز وحدة لإنتاج الأسمدة السائلة بجماعة بولنوار بإقليم خريبكة، بما يعزز تثمين المؤهلات الفلاحية والصناعية للجهة.
كما صادق المجلس على اتفاقية إطار لدعم التشغيل والمبادرات الخاصة بشراكة مع وزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات وولاية الجهة، فضلا عن اتفاقية استراتيجية مع عدد من القطاعات الحكومية، من بينها وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، ووزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، ووزارة الصناعة والتجارة، بغلاف مالي يناهز 800 مليون درهم، تروم تأهيل وتنمية عدد من المجالات على صعيد الجهة.
وفي المجال الصحي، تمت إعادة الدراسة والمصادقة على اتفاقية شراكة لبناء وتجهيز مستشفى القرب بمدينة القصيبة بإقليم بني ملال، إلى جانب الموافقة على إحداث مركز لتصفية الدم بالجماعة الترابية أغبالة، فضلا عن ملحق اتفاقية لتعزيز وتأهيل البنية التحتية الصحية بالجهة خلال الفترة 2020-2027.
وعلى مستوى الوقاية من المخاطر الطبيعية، حظيت مشاريع حماية عدد من المراكز من الفيضانات بأهمية خاصة، همت مدن ومراكز خنيفرة، وبوتفردة، وأفورار، وفرياطة، وتاكزيرت، وذلك في إطار شراكات مع وزارة الداخلية (صندوق محاربة الكوارث الطبيعية)، ووزارة الاقتصاد والمالية، ووكالة الحوض المائي لأم الربيع، بما يعزز صمود المجالات الترابية في مواجهة التقلبات المناخية.
وفي تصريح للصحافة، أبرز رئيس مجلس الجهة، عادل بركات، أن الدورة عرفت المصادقة على حوالي 27 نقطة، مؤكدا أن من أبرز مستجداتها الرعاية السامية التي تفضل بها صاحب الجلالة الملك محمد السادس لمعرض الاقتصاد التضامني والاجتماعي المرتقب تنظيمه بمدينة الفقيه بن صالح، معتبرا أن هذه الرعاية تجسد العناية الملكية بالاقتصاد التضامني والاجتماعي ودوره في تحقيق التنمية المجالية.
وأضاف أن الاتفاقية الموقعة مع عدد من القطاعات الحكومية بغلاف مالي يناهز 800 مليون درهم ستسهم بشكل كبير في تنمية عدد من المناطق بالجهة، إلى جانب مشاريع دفن خطوط التوتر العالي بخنيفرة وخريبكة، والتي قال إنه سيكون لها أثر إيجابي على جاذبية المجال الحضري وجودة عيش الساكنة.
وقد جرت أشغال الدورة بحضور والي جهة بني ملال-خنيفرة، وعامل إقليم الفقيه بن صالح، والكاتبين العامين بكل من إقليمي خنيفرة وأزيلال، إلى جانب عدد من المسؤولين وممثلي القطاعات المعنية.