يتجه حزب الاشتراكي الموحد وحزب فيدالية اليسار الديمقراطي إلى توحيد مرشحيهما في الانتخابات التشريعية المرتقبة في 23 شتنبر 2026 وحسم تموقعها في المعارضة خلال الولاية البرلمانية المقبلة، ما يعني فشل المبادرة التي قادها الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، نبيل بن عبدالله، من أجل التنسيق بين أحزاب اليسار، باستثناء الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، قبيل الاستحقاقات التشريعية.
وأفاد مصدر مطلع من داخل حزب الاشتراكي الموحد أنه “شرعنا في لقاءات أولية مع قيادة حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي بخصوص التنسيق لخوض انتخابات شتنبر 2026″، مبرزاً أن “مشاوراتنا مع الفيدرالية تجاوزت المبادئ الكبرى المتمثلة في عدم المشاركة في الحكومة، أياً كانت النتائج، والتقدم بمرشحين مشتركين على مستوى الدوائر الانتخابية التي سنخوض فيها الاستحقاقات التشريعية”.
واعتبر المتحدث ذاته، في حديث مع جريدة “مدار21” الإلكترونية، أن “المشاورات اليوم بين حزبنا وحزب فيدرالية اليسار وصلت مرحلة الحسم في كيفية دخولنا إلى هذه الانتخابات التشريعية، أي أن الأمور الكبرى تم الاتفاق عليها، كحسم تموقعنا في المعارضة خلال الولاية البرلمانية المقبلة”.
ولدى سؤاله عن مآل مبادرة توحيد اليسار في الانتخابات، والتي دعا إليها الأمين العام لـ”الكتاب”، نبيل بنعبد الله، أوضح المصدر عينه أنها “مبادرة صعبة التحقق على أرض الواقع”، لافتاً إلى أن “التحالف الذي دعا إليه حزب التقدم والاشتراكية أثار لدينا سؤال ارتباطه بالمشروع السياسي لليسار أم اقتصاره فقط على موعد الانتخابات”.
وفي نفس الصدد، تابع السياسي ذاته أنه “تبين أن التحالف الذي دعا إليه حزب التقدم والاشتراكية ما هو إلا تحالف ينتهي بانتهاء الانتخابات”، مبرزاً أن “التحالف يجب أن يستمر طيلة الولاية البرلمانية وليس أن ينتهي بانتهاء الانتخابات وتفترق أحزاب التحالف بين الأغلبية والمعارضة”.
وسجل المصدر ذاته أن التصور الذي كان يحمله حزب الاشتراكي الموحد خلال مشاورات توحيد اليسار، والتي دعا إليها حزب “الكتاب”، هو أن “نُقدِّم وجوها انتخابية موحدة في الدوائر التي سنشارك فيها وندافع عناه في الانتخابات من أجل كسب الأصوات والاتجاه نحو المعارضة”.
وشدد السياسي اليساري على أن “حزب الاشتراكي الموحد لا يرى نفسه في الأغلبية ولا في الحكومة”، مبرزاً أن “دخولنا للحكومة مشروط بتعديل الدستور وإعطاء السلطة التنفيذية صلاحيات ومسؤولية أوسع في تدبير الشأن العام لتنفيذ برنامجها الحكومي”.