في محاولة لاستيعاب الانتقادات الواسعة التي رافقت المادة 51 المكررة من مشروع القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، طرح وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، أمس الخميس، صياغة بديلة للفقرة الثانية من المادة، خلال اجتماع لجنة الداخلية بمجلس النواب المخصصة للتعديلات والتصويت على القوانين الانتخابية.
وكانت المادة تنص في فقرتها الثانية على عقوبات بالحبس من سنتين إلى خمس سنوات، وبغرامة من 50.000 إلى 100.00 درهم، كل من قام أو ساهم أو شارك، بأي وسيلة من الوسائل، بما في ذلك شبكات التواصل الاجتماعي أو شبكات البث المفتوح أو أدوات الذكاء الاصطناعي أو أي منصة إلكترونية أو تطبيق يعتمد على الأنترنيت أو الأنظمة المعلوماتية، في “نشر أو إذاعة أو نقل أو بثّ أو توزيع إشاعات أو أخبار زائفة بقصد التشكيك في صدقية ونزاهة الانتخابات”.
واقترح وزير الداخلية صياغة تفيد أنه: “يُعاقَب بالعقوبة نفسها كلّ من قام بأي وسيلة، بما في ذلك شبكات التواصل الاجتماعي أو شبكات البثّ المفتوح أو أدوات الذكاء الاصطناعي أو أي منصة إلكترونية أو تطبيق يعتمد على الأنترنيت أو الأنظمة المعلوماتية، بصناعة محتوى يشتغل على مضمون كاذب أو مزيف بقصد المساس بنزاهة وصدق عملية الانتخابات”.
وأبرز لفتيت أن الهدف من هذه المادة هو حماية المترشحين من بعض الأعمال التي يمكن أن تمسهم، خاصة مع ما نشهده اليوم من تطور في أدوات الذكاء الاصطناعي ووسائل التواصل الاجتماعي، مضيفا أن ذلك يتطلب قانونا خاصا يلزمنا بحماية المرشحين دون اللجوء إلى القانون الجنائي أو قانون الصحافة والنشر.
وبخصوص التشكيك، أوضح وزير الداخلية أن “هدفنا ليس هو التشكيك السياسي أو الصحفي في العملية الانتخابية، لأن حرية التعبير مضمونة، لكن الهدف هي كيفية حماية أبنائنا اليوم من التدخلات التي يمكن أن تقع باستخدام المواد التي هي اليوم في متناول الجميع”، مضيفا أن “مراهقا أو طفلا يمكن أن يخترع من خلال استخدام المواد الموجودة على الأنترنيت ما لا يمكن وصفه، إذ يمكن أن يختلق فيديو لأناس يرمون أوراق التصويت أو غيرها”.
وتابع أنه يمكن أن نجد أن هناك من يصور أن مكاتب للتصويت فيها إضرام النار وصراعات دون أن يكون ذلك صحيحا، مضيفا أن الهدف من هذه الفقرة هو منع حدوث هذا، وليس معاقبة شخص يقول إنه تم ظلمي في الانتخابات، مضيفا “يجب حماية العملية الانتخابية من خلال إيجاد الصيغة التي تحميها من أي تدخل، وإلا يمكن أن نواجه غدا أمورا لن نعرف كيف نتعامل معها”.
