تتجه أنظار المتتبعين للشأن الرياضي الإفريقي نحو مدينة لوزان السويسرية، حيث تستعد محكمة التحكيم الرياضي “طاس” لإعادة فتح ملف نهائي كأس أمم إفريقيا “المغرب 2025” من جديد، وإعادة النظر في قرار لجنة الاستئناف التابعة لـ “الكاف”، والذي سبق وأن أعلن المنتخب المغربي متوجاً بلقب البطولة.
وحذر عدد من خبراء القانون الرياضي من ضرورة التعامل بحذر مع هذا الملف، الذي لا يزال مفتوحاً على كافة الاحتمالات في معركة قانونية ستكون هي الأخيرة، لكنها في الوقت ذاته لن تشبه سابقاتها من حيث الحسم والتعقيد.
وفي تصريح خص به جريدة “مدار 21″، حذر خليل بوبحي، عضو غرفة التحكيم الرياضي المغربية، من الاندفاع وراء الفرح بهذا اللقب، مشدداً على أن المسار القانوني لا يزال طويلاً، وأن الحسم في الملف سيتطلب وقتاً إضافياً مع انفتاحه على جميع الاحتمالات الممكنة.
وأوضح بوبحي أن الجانب السنغالي لن يقف مكتوف الأيدي، بل سيدافع عن موقفه بكل ثقله أمام المؤسسات الدولية، مرجحاً أن يبني الاتحاد السنغالي ترافعه على دفوعات تنفي حدوث “انسحاب” فعلي خلال المباراة.
وأكد بوبحي أن أي توقع لمآل القضية يبقى مجرد تكهنات، خاصة وأن محكمة التحكيم الرياضي “طاس” تختلف في تعاملها عن باقي المؤسسات، إذ لا تكتفي بالنصوص الجامدة بل تجتهد وتبحث في أدق الحيثيات، مما قد يفتح الباب لإعادة التحقيق من جديد.
وفي قراءته لقرار لجنة الاستئناف، لم يخفِ بوبحي دهشته من “جرأة” اللجنة في إصدار هذا الحكم، مشيراً إلى أنه بقدر ما يمثل مكسباً للمغرب، فإنه يضع مصداقية أجهزة “الكاف” على المحك، معتبراً أن المؤسسة القارية لو كانت تملك إرادة حقيقية لتطبيق القانون لفعلت ذلك منذ البداية.
وأضاف المتحدث أن هذا النوع من القرارات يزكي واقع تخبط الكونفدرالية في العشوائية، وخلطها المستمر بين ما هو سياسي وما هو رياضي في محاولة “لإرضاء الخواطر”، بعيداً عن تغليب المصلحة العامة للكرة الإفريقية.
واستغرب بوبحي التناقض الصارخ بين الحكمين الابتدائي والاستئنافي، وكيفية رفض تكييف المادة 84 في المرة الأولى ثم قبولها لاحقاً، مع تسائله عن سبب غياب عقوبات تكميلية في حق المدرب واللاعبين السنغاليين ما دام الحكم قد أثبت واقعة الانسحاب.
ورغم قيمة الانتصار القانوني، اعتبر بوبحي أن اللقب فقد “طعمه الخاص”، قائلاً بمرارة: “تعطينا هذا اللقب بعد ماذا؟ بعد أن نُغصت علينا فرحة البطولة في بلدنا؟ مع الأسف، هذه البطولة لم يعد لها طعم”.