استعرضت وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، نعيمة، ابن يحيى أبرز الأوراش الإصلاحية التي يشهدها المغرب، وفي مقدمتها الدينامية الجارية المرتبطة بمراجعة مدونة الأسرة، التي دعا الملك إلى مراجعتها.
وأشارت ابن يحيى، في لقاء جمعها برئيسة لجنة الأمم المتحدة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة، على هامش أشغال الدورة السبعين للجنة وضع المرأة بالأمم المتحدة المنعقدة بنيويورك، إلى أن هذا الورش يتم وفق مقاربة تشاركية واسعة، تراعي خصوصيات المجتمع المغربي، وتستحضر في الآن ذاته مقتضيات الدستور والالتزامات الدولية للمملكة.
وتقاسمت ابن يحيى مع رئيسة لجنة سيداو عدداً من المبادرات والبرامج التي يشرف عليها القطاع، خاصة في ما يتعلق بالوقاية من العنف ضد النساء، وتعزيز التمكين الاقتصادي والاجتماعي، إلى جانب تطوير منظومة خدمات القرب لفائدة النساء والفتيات. وهي مجالات تعكس، بحسب ما برز خلال هذا اللقاء، توجهاً عملياً يروم الارتقاء بأوضاع النساء من خلال آليات ملموسة تستجيب للحاجيات الفعلية وتواكب مختلف الفئات.
من جانبها، أشادت نهيلة حيدر، رئيسة لجنة الأمم المتحدة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة، بالمسار الذي يعتمده المغرب في مجال تعزيز حقوق النساء والقضاء على التمييز ضد المرأة، مشيدة بالحكامة المتبصرة للملك محمد السادس، وبالنهج الذي تعتمده المملكة في تدبير الإصلاحات المجتمعية.
وأوضحت حيدر أن النهج الطي يتبناه المغرب يقوم على الإصغاء لمختلف الفاعلين، واعتماد مقاربة متدرجة ومتوازنة، بما يتيح مواكبة التحولات المجتمعية في إطار من الحكمة والهدوء والتبصر.
وأكدت المسؤولة الأممية أن هذا المسار الإصلاحي يكتسي خصوصية لافتة، لاسيما في ظل السياق الدولي الراهن وما يعرفه من تحولات وصراعات، مشيرة إلى أن المغرب حافظ على حياده في هذا المناخ الدولي المتقلب، مع مواصلة الاشتغال على قضاياه المجتمعية الكبرى برؤية متبصرة. كما سجلت أن عدداً من التحديات التي يواجهها المغرب في مجال حقوق النساء لا تختلف، في كثير من جوانبها، عن التحديات التي تواجهها دول عديدة، بما فيها بعض الدول المتقدمة.
وسجلت نهلة حيدر باهتمام خصوصية التجربة المغربية، معتبرة أن المملكة تعد من بين الدول القليلة التي راكمت تجربة مؤسساتية متقدمة في مجال حماية حقوق الإنسان. وأبرزت أن توفر المغرب على مؤسسات وطنية فاعلة وآليات للحكامة الحقوقية يشكل أرضية مهمة لمواصلة التقدم التدريجي والمتوازن في مجال تعزيز المساواة وتمكين النساء.