جدد المغرب التزامه الراسخ بالمنظومة متعددة الأطراف لحماية حقوق الإنسان، ودعمه الصريح للمفوضية السامية لحقوق الإنسان والجهود الشخصية للمفوض السامي.
وجاء ذلك خلال المشاركة في الجلسة رفيعة المستوى للدورة الحادية والستين لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بجنيف، وذلك بحضور، محمد الحبيب بلكوش، المندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان تأكيد، الذي ألقى كلمة أبرز فيها الأولويات الحقوقية للمملكة وتوجهاتها على الصعيد الدولي.
وأشاد بلكوش بتركيز المغرب عمله على ثلاثة محاور رئيسية: الوقاية من الانتهاكات، وتعزيز القدرات، ودمج مقاربات حقوق الإنسان في رسم السياسات العامة.
وتطرق إلى المسار الإصلاحي الداخلي، مشددا على أن المسيرة الإصلاحية للمغرب متواصلة وفق التوجيهات السامية للملك محمد السادس، وانسجاما مع الثوابت الدستورية للمملكة، بهدف تعزيز مبدأ المساواة وصون الحقوق والحريات الأساسية.
وفي السياق ذاته، أبرز إسهام المغرب الفاعل في بناء توافق دولي حول المعايير المؤطرة لعمل مجلس حقوق الإنسان.
وأكد المتحدث استعداد المغرب لاستضافة فعاليتين دوليتين في المرحلة المقبلة؛ الأولى ملتقى تشاوري مركز مقرر قبل الصيف، يخصص للتفكير في مسار إصلاح الاستعراض الدوري الشامل في أفق انطلاق دورته الخامسة. أما الثانية فهي لقاء موضوعاتي مكرس لمناهضة التعذيب، يستهدف تبادل أفضل الممارسات بين الآليات الوطنية والهيئات المستقلة والشركاء الدوليين.
وأكد الوفد المغربي في الكلمة ذاتها رؤية المملكة الشاملة في مجال السلام، القائمة على الربط بين الأمن والكرامة الإنسانية وأهداف التنمية المستدامة في أفق عام 2030.
وشدد محمد الحبيب بلكوش على دعم المغرب الفاعل لتعزيز مشاركة المرأة في صنع القرار والدبلوماسية متعددة الأطراف وجهود منع النزاعات، في إطار التزام متجدد بتكريس القيادة النسائية على الصعيد العالمي.