زنقة20ا الرباط
كشف آخر المعطيات الاقتصادية أن حجم الناتج الداخلي الخام (PIB) في المغرب بلغ اليوم حوالي 160 مليار دولار، مقارنة بـ 111 مليار دولار في سنة 2020 فقط، أي بزيادة تقارب 50 مليار دولار خلال خمس سنوات فقط.
ويعكس هذا النمو أثر الإصلاحات الهيكلية والتوجهات الاستراتيجية التي تم اعتمادها من قبل الحكومة خلال السنوات الأخيرة لتعزيز الاقتصاد الوطني ودعم استدامته.
وتشير التوقعات، وفقًا لصندوق النقد الدولي، إلى أن حجم الناتج الداخلي الخام المغربي سيصل إلى 200 مليار دولار مع نهاية السنة المقبلة، ما سيضع المغرب في المرتبة الرابعة على مستوى الدول العربية والـ 45 عالميًا من حيث حجم الاقتصاد.
ويعكس ايضا هذا الإنجاز المكاسب المتراكمة نتيجة تنمية القطاعات المنتجة، وتحسين مناخ الأعمال، وتشجيع الاستثمارات، وتوسيع مجالات التصدير، إضافة إلى السياسات المالية والنقدية الرشيدة التي ساهمت في تعزيز استقرار الاقتصاد الوطني.
ويعتبر هذا الأداء الاقتصادي مؤشرًا قويًا على قدرة المغرب على مواجهة التحديات الاقتصادية المحلية والعالمية، لا سيما في ظل تقلبات الأسواق الدولية والأزمات المالية التي تمر بها بعض الدول.
كما أن هذا النمو المستدام ينعكس بشكل مباشر على تحسين مستوى معيشة المواطنين وتوفير فرص عمل جديدة، فضلاً عن تعزيز تنافسية المملكة على الصعيد الدولي.
وعلى الرغم من التحديات الإقليمية والدولية، يبقى المغرب قادرًا على مواصلة تحقيق نمو اقتصادي متوازن ومستدام، بما يسهم في تعزيز موقعه الاقتصادي العربي والدولي ويؤكد فعالية الإصلاحات الاقتصادية التي اعتمدها خلال السنوات الأخيرة.