أفاد مصدر نقابي جيد الاطلاع أن نقابات قطاع النقل، بجميع أصنافه، تُعدُّ مراسلة لكل من الوزيرين فوزي لقجع وعبد الصمد قيوح من أجل رفع مطلب العودة لدعم المهنيين والكشف عن مصير الغرامة التي أقرها مجلس المنافسة على شركات المحروقات بناء على شكاية للنقابة الوطنية لمهني النقل الطرقي.
وأوضح المصدر ذاته، في حديث مع جريدة “مدار21” الإكترونية، أن توجه النقابات بمراسلة لوزارة النقل واللوجستيك والوزارة المنتدبة المكلفة بالميزانية، من أجل الوقوف على أداء شركات المحروقات للغرامة التصالحية التي أقرها في حقهم مجلس المنافسة، يأتي بعد توافق نقابات القطاع، ليلة الزيادة في الأسعار، بناء على اجتماع كتابها العامين عن بعد.
وتتشبث نقابات النقل بالعودة إلى الدعم الذي كانت تقدمه الدولة لمهنيي النقل بجميع أصنافه من أجل تجنب الآثار السلبية لهذه الزيادات في أسعار المحروقات التي ستلقي بظلالها على أسعار المنتوجات الغدائية وأسعار النقل وجميع المتتوجات التي يستهلكها المواطن المغربي.
وبعد اندلاع الحرب الأوكرانية، في فبراير 2022، كانت الحكومة قد أقرت دعماً لفائدة مهنيي النقل، بجميع أصنافه، في مارس 2022 وصل حد 6000 درهماً شهرياً لأصحاب الشاحنات الكبيرة لنقل البضائع، والذي توقف بعد أداء 14 دفعة للمهنيين، أي بعد أزيد من سنة.
