وجه الوزير الأول المختار ولد اجاي اللجنة الوزارية المكلفة بإصلاح المستشفيات إلى معالجة الإشكالات المرتبطة بالموارد البشرية، من حيث تحقيق التوازن بين المؤسسات الاستشفائية، وتعزيز التكوين، وإحكام التسيير.
وأكد ولد اجاي، خلال اجتماع اللجنة أمس، ضرورة استكمال صياغة القانون الاستشفائي، وتسريع إنهاء النظام المعلوماتي الخاص بتسيير المستشفيات.
وشدد على أهمية انتظام اجتماعات اللجنة بشكل شهري، ضمانا لتنفيذ القرارات الرامية إلى تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.
ووفق منشور للوزارة الأولى على فيسبوك، استعرض الاجتماع المقترح الأولي لمكوّن الصحة ضمن النسخة الثانية من البرنامج الاستعجالي لتنمية العاصمة نواكشوط، إضافة إلى مستوى التقدم في مشروع القانون الاستشفائي.
كما ناقش المجتمعون ما تحقق في مجالات الموارد البشرية، والبنية التحتية، والتجهيزات الطبية، والحوكمة، والتحول الرقمي، إضافة إلى التحديات المالية التي تواجه قطاع المستشفيات.