أعلنت المديرية العامة للوقاية المدنية عن إطلاق طلب عروض مفتوح دولي لاقتناء حواجز مضادة للفيضانات، متنقلة ومستقرة ذاتيًا، لفائدة مختلف وحدات الوقاية المدنية، بكلفة تقديرية تبلغ مليارين و159 مليون سنتيم (21.590.400 درهم).
ومن المرتقب أن يتم، يوم 30 مارس 2026، بمقر المديرية العامة للوقاية المدنية، فتح الأظرفة المتعلقة بطلب العروض المفتوح الدولي بعروض أثمان، وفق المسطرة المعتمدة في الصفقات العمومية.
وبحسب معطيات الصفقة، التي اطلعت عليها جريدة “مدار21″، تشمل المقتنيات 6800 حاجز مستقيم، و400 حاجز داخلي بزاوية 30 درجة، و400 حاجز خارجي بزاوية 30 درجة، إضافة إلى 100 زوج من قطع إغلاق الزوايا.
وفي ما يتعلق بالمواصفات التقنية، تشترط المديرية توفير حواجز متنقلة ومستقرة ذاتيًا، مزودة بنظام قفل سريع وقابلة للتمديد حسب الطول المطلوب، وتعتمد على ضغط المياه كعامل تثبيت طبيعي. كما ينبغي أن تكون مصنوعة من بلاستيك من نوع “ABS”، مقاوم للصدمات، خفيف الوزن، ومحمي من الأشعة فوق البنفسجية، وقادر على تحمل درجات حرارة تتراوح بين ناقص 40 و95 درجة مئوية، مع تصميم قابل للتكديس لتقليل مساحة التخزين، وبارتفاع حماية من الفيضانات يصل إلى 100 سنتيمتر.
وسيتم تسليم المعدات إلى وحدات الوقاية المدنية بعدد من جهات المملكة، وهي: الرباط–سلا–القنيطرة، الدار البيضاء–سطات، طنجة–تطوان–الحسيمة، درعة–تافيلالت، بني ملال–خنيفرة، سوس–ماسة، مراكش–آسفي، فاس–مكناس، والجهة الشرقية.
وينص دفتر التحملات على ألا تتجاوز نسبة المناولة 50 في المئة من مبلغ الصفقة، وألا تشمل الجزء الرئيسي منها، أي مجموع المواد موضوع الاقتناء. كما حُدد أجل تنفيذ الصفقة في 180 يومًا، ابتداءً من التاريخ المحدد في أمر الشروع في التنفيذ، على أن يشمل ذلك إنجاز جميع الالتزامات التعاقدية.
ويلتزم المورد، قبل الشروع في التسليم، بالإدلاء بشهادات تأمين تغطي المخاطر المرتبطة بتنفيذ الصفقة، مع تحمله المسؤولية الكاملة بشأن أي مطالبات تتعلق ببراءات الاختراع أو العلامات التجارية المستعملة في إطار التنفيذ.
وحددت مدة الضمان في 12 شهرًا، يلتزم خلالها المورد بإصلاح العيوب دون مقابل، باستثناء تلك الناتجة عن الاستعمال العادي أو سوء الاستخدام. ومنحت الإدارة أجل 30 يومًا للتحقق من مطابقة المعدات للمواصفات التقنية، وفي حال تسجيل عدم المطابقة، يتحمل المورد مصاريف الاستبدال دون أن يترتب عن ذلك أي تمديد للأجل التعاقدي.
كما تنص الوثائق على فرض غرامة تأخير قدرها واحد في الألف عن كل يوم تأخير من مبلغ الصفقة، على ألا يتجاوز مجموع الغرامات سقف 8 في المائة من القيمة الإجمالية، وهو الحد الذي يمكن عند بلوغه اللجوء إلى فسخ الصفقة.