كشفت المندوبية السامية للتخطيط أن الرقم الاستدلالي للأثمان عند الإنتاج لقطاع “الصناعات التحويلية باستثناء تكرير البترول” سجل انخفاضاً قدره 0,1% خلال شهر دجنبر 2025 مقارنة بشهر نونبر من نفس السنة.
وأوضح المصدر، في مذكرة إخبارية حول الرقم الاستدلالي للأثمان عند الإنتاج الصناعي والطاقي والمعدني لشهر دجنبر 2025، صادرة اليوم الجمعة، أن هذا المنحى التراجعي نتج بالخصوص عن انخفاض الأسعار بنسبة 0,7% في قطاع “الصناعات الغذائية” وبنسبة 0,4% في “صناعة السيارات”.
وفي المقابل، أوردت المذكرة، التي اطلعت عليها جريدة “مدار21″، تفاصيل حول ارتفاعات شملت فروعاً أخرى، حيث نمت الأسعار بنسبة 1,1% في “صناعة المشروبات”، و0,9% في “صنع الأثاث”، و0,8% في “صنع منتجات من المطاط والبلاستيك”.
وأشار التقرير الإحصائي إلى تسجيل زيادات متفاوتة في قطاعات أخرى، شملت “صناعة الملابس” بنسبة 0,5%، و”صناعة النسيج” بنسبة 0,3%. كما سجلت ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 0,1% كل من قطاعات “التعدين”، و”الصناعة الكيماوية”، و”صنع منتجات أخرى غير معدنية”.
وذكرت المندوبية أن الأرقام الاستدلالية للأثمان عند الإنتاج لعدة قطاعات حيوية قد عرفت استقراراً خلال شهر دجنبر، ويتعلق الأمر بقطاعات “الصناعات الاستخراجية”، و”إنتاج وتوزيع الكهرباء”، و”إنتاج وتوزيع الماء”.
واستعرضت المذكرة تفاصيل دقيقة حول الأرقام الاستدلالية المسجلة، حيث استقر مؤشر “الصناعات الاستخراجية” عند 100,5، ومؤشر “إنتاج وتوزيع الكهرباء” عند 100,0، ومؤشر “إنتاج وتوزيع الماء” عند 100,0.
كما سجل مؤشر “صناعة منتجات التبغ”، وفق المصدر ذاته، 118,2، و”صناعة الجلد والأحذية” 106,0، و”صناعة الورق والورق المقوى” 111,0، وهي جميعها قطاعات حافظت على استقرارها خلال هذا الشهر.
ويشير هذا التراجع الطفيف في الرقم الاستدلالي للأثمان عند الإنتاج إلى أن بعض قطاعات الصناعات التحويلية، خصوصاً الغذائية وصناعة السيارات، شهدت انخفاضاً في تكاليف الإنتاج قد ينعكس مستقبلاً على أسعار البيع للمستهلكين، مما قد يخفف بعض الضغوط التضخمية على ميزانياتهم.
ي المقابل، فإن الارتفاعات المسجلة في قطاعات مثل المشروبات، والأثاث، والمنتجات البلاستيكية قد تترجم إلى زيادات محدودة في أسعار هذه المنتجات عند نقاط البيع. بالمجمل، تعكس هذه الأرقام حالة من الاستقرار النسبي مع تفاوت القطاعي، مما يتيح للمستهلكين إمكانية التكيف مع تحركات الأسعار دون تقلبات حادة.