يتواصل داخل الكونغرس الأمريكي الزخم السياسي الداعم لمشروع القانون الذي يهدف إلى تصنيف جبهة البوليساريو منظمة إرهابية، وذلك مع إعلان انضمام النائبة الجمهورية كلاوديا تيني إلى قائمة النواب المؤيدين للمبادرة التشريعية، في خطوة تشير إلى اتساع دائرة الدعم لهذا المشروع داخل المؤسسة التشريعية الأمريكية.
ووفق ما تُظهره البيانات الرسمية المنشورة على الموقع الإلكتروني للكونغرس، فقد انضمت تيني إلى قائمة الداعمين للمشروع يوم أمس الاثنين، لتصبح بذلك أول امرأة ضمن النواب الذين أعلنوا دعمهم لهذا المقترح منذ تقديمه في 24 يونيو 2025.
ويرفع هذا الانضمام عدد النواب الداعمين للمشروع إلى تسعة أعضاء في مجلس النواب، إضافة إلى النائب الجمهوري جو ويلسون، الذي يقود المبادرة التشريعية الرامية إلى إلزام الإدارة الأمريكية بدراسة إدراج جبهة البوليساريو ضمن قائمة المنظمات الإرهابية الأجنبية.
وكانت قائمة المؤيدين للمبادرة قد شهدت خلال الأسابيع الماضية توسعا متواصلا، إذ أعلن النائب الجمهوري دون بايكون في الثالث من مارس الجاري دعمه للمشروع، كما سبق أن انضم في نهاية فبراير النائب الجمهوري زاكاري نان، ممثل ولاية أيوا، في مؤشر واضح على تنامي الاهتمام داخل الكونغرس بهذه الخطوة التشريعية في الأسابيع الأخيرة.
وتُعد كلاوديا تيني، حسب تقارير أمريكية، من الشخصيات البارزة داخل الحزب الجمهوري، إذ تمثل الدائرة الانتخابية الرابعة والعشرين لولاية نيويورك في مجلس النواب منذ يناير 2023، وهي ولاية تُعد من بين الولايات ذات الثقل السياسي داخل الكونغرس الأمريكي.
وعُرفت تيني داخل المؤسسة التشريعية الأمريكية بنشاطها في الملفات المرتبطة بالأمن القومي والدفاع، وهو ما يمنح انضمامها إلى هذا المشروع بعدا إضافيا بالنظر إلى طبيعة النقاشات التي ترافقه داخل الأوساط السياسية في واشنطن.
كما تشغل النائبة المذكورة عضوية عدد من اللجان الاستراتيجية داخل مجلس النواب، من بينها لجنة الطرق والوسائل، ولجنة العلوم والفضاء والتكنولوجيا، إضافة إلى اللجنة الدائمة الخاصة بالاستخبارات، وهي من بين أهم اللجان المؤثرة في صياغة السياسات المرتبطة بالأمن والاستراتيجية داخل الولايات المتحدة.
ويهدف مشروع القانون المطروح في الكونغرس إلى إلزام الإدارة الأمريكية بدراسة إمكانية إدراج جبهة البوليساريو ضمن قائمة المنظمات الإرهابية الأجنبية، وهو تصنيف قد تترتب عنه تداعيات قانونية وسياسية واسعة في حال اعتماده رسميا.
ويرى متابعون لملف الصحراء أن تنامي الدعم لهذا المشروع داخل الكونغرس يأتي في سياق اهتمام أمريكي متزايد بمسار النزاع، خاصة في ظل التحركات الدبلوماسية الجارية لإيجاد تسوية سياسية للنزاع الإقليمي في أقرب وقت تحت مبادرة الحكم الذاتي المغربية.
وتشير قراءات سياسية إلى أن تزامن التحرك التشريعي داخل الكونغرس مع المساعي الدبلوماسية الجارية يعكس مقاربة أمريكية متعددة الأبعاد، تجمع بين الضغط السياسي والتشريعي من جهة، ومحاولات الدفع بالعملية التفاوضية نحو نتائج ملموسة من جهة أخرى.
ويعتقد عدد من المهتمين بملف الصحراء أن التلويح بإمكانية تصنيف البوليساريو منظمة إرهابية قد يشكل أداة ضغط على الجبهة، وكذلك على الجزائر التي تستضيف قيادتها فوق ترابها، بهدف دفع الأطراف المعنية إلى الانخراط بشكل أكبر في المسار السياسي الجاري.
وفي ظل استمرار هذه الدينامية داخل الكونغرس، يظل مشروع القانون المطروح أحد أبرز المؤشرات على تنامي الاهتمام الأمريكي بملف الصحراء، وعلى سعي واشنطن إلى استخدام أدوات سياسية وتشريعية متعددة للتأثير في مسار النزاع الذي يمتد منذ عقود.