كشفت بلاغات صادرة عن مكتب المدعي العام للولايات المتحدة الأمريكية بالمنطقة الشرقية لفرجينيا عن مساهمة الأجهزة الأمنية المغربية في عمليتين دوليتين استهدفتا شبكات إجرامية عابرة للحدود تنشط في تهريب الأسلحة والمخدرات، وذلك في إطار تنسيق متعدد الأطراف قادته إدارة مكافحة المخدرات الأمريكية المعروفة اختصارا بـ”DEA”.
وحسب المعطيات الواردة في بلاغين توصلت “الصحيفة” بنسختيهما، فقد شاركت المصالح الأمنية المغربية، ممثلة في قطب المديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، إلى جانب أجهزة أمنية في عدة دول، في تفكيك شبكات امتدت أنشطتها بين إفريقيا وأوروبا وأمريكا اللاتينية والشرق الأوسط.
ووفق ما ورد في قضية البلاغ الأول، فإن الأجهزة الأمنية المغربية أوقفت مواطنا من جنسية كينية في المغرب قبل تسليمه إلى الولايات المتحدة بتاريخ 11 مارس 2026، وذلك في إطار عملية مشتركة مع إدارة مكافحة المخدرات الأمريكية، مشيرا إلى أن العملية جاءت ضمن تحرك دولي منسق أسفر عن توقيفات متزامنة في إسبانيا وغانا، واستهدفت شبكة متورطة في الاتجار غير المشروع بالأسلحة لفائدة “كارتلات” المخدرات.
وحسب المصدر نفسه، شملت الاعتقالات تاجر أسلحة من جنسية بلغارية واثنين من شركائه، أحدهما مواطن تنزاني تم توقيفه في غانا، إضافة إلى المواطن الكيني الذي جرى توقيفه في المغرب، في إطار شبكة كانت تسعى إلى تزويد كارتل “خاليسكو” الذي يُعد أحد أخطر التنظيمات الإجرامية في المكسيك، بأسلحة ذات طابع عسكري.
وتشير المعطيات ذاتها إلى أن الأسلحة المقترح تزويدها شملت رشاشات ثقيلة وقاذفات صواريخ وقنابل ومعدات رؤية ليلية وألغاما مضادة للأفراد، إضافة إلى أنظمة متطورة مضادة للطائرات، وذلك بهدف دعم عمليات تهريب الكوكايين نحو الولايات المتحدة.
وفيما يخص قضية البلاغ الثاني، فقد أعلن مكتب المدعي العام الأمريكي إدانة شخص مزدوج الجنسية لبناني-سوري، متورط في شبكة دولية تجمع بين الاتجار بالمخدرات والأسلحة وتقديم دعم مادي لمنظمة مصنفة إرهابية.
وبرز الدور المغربي في هذا الإطار من خلال مساهمة أجهزته الأمنية، في دعم التحقيقات الدولية المرتبطة بهذه الشبكة، عبر تبادل المعلومات والتنسيق مع المصالح الأمريكية، ضمن عمليات امتدت إلى عدة مناطق، من بينها الشرق الأوسط. ويتعلق الأمر، وفق البلاغ بشبكة كانت تنشط في تزويد “جيش التحرير الوطني” (ELN) في كولومبيا، المصنف كمنظمة إرهابية، بأسلحة ذات طابع عسكري مقابل شحنات من الكوكايين.
كما كشفت التحقيقات أن المعني بالأمر كان يستغل علاقاته داخل دوائر النظام السوري، بما في ذلك ارتباطه بمسؤولين عسكريين رفيعي المستوى، لتأمين الوصول إلى أسلحة تم تحويلها من مخزونات مرتبطة بالنظام، واستعمالها في هذه العمليات.
كما أظهرت التحقيقات بحسب البلاغ أن الشبكة كانت على صلة بشبكات إجرامية وتنظيمات أخرى، من بينها كارتل سينالوا، إضافة إلى تعاملات مالية مع جهات مثل “حماس”، في إطار عمليات غسل عائدات المخدرات عبر قنوات دولية معقدة.
ولفت البلاغان إلى أن القضيتين تندرجان ضمن عملية “Take Back America” التي تقودها وزارة العدل الأمريكية، والرامية إلى مواجهة الكارتلات والمنظمات الإجرامية العابرة للحدود وتعزيز الأمن الداخلي.
ويشير حضور المغرب في هاتين العمليتين، وفق المعطيات الواردة في البلاغين، إلى انخراطه في آليات التعاون الأمني الدولي، خاصة في ما يتعلق بمكافحة شبكات الاتجار بالمخدرات والأسلحة ذات الامتداد العالمي.