خصصت مشاريع تصريف مياه الأمطار ومعالجة المياه العادمة بمدينة برشيد استثمارات مالية تجاوزت 202 مليون درهم خلال الفترة الممتدة بين 2004 و2023، شملت إعادة تأهيل وتوسيع شبكة الصرف الصحي، وبناء محطات للرفع والمعالجة، وإنجاز شبكات لتصريف مياه الأمطار، ضمن جهود لتطوير البنية التحتية للمدينة وتحسين قدرتها على مواجهة الفيضانات الناتجة عن موقعها الجغرافي في منطقة منبسطة.
وأفاد وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، في جوابه الكتابي عن سؤال تقدم به البرلماني محمد هيشامي، عن الفريق الحركي، أن مدينة برشيد تتوفر على شبكة للصرف الصحي المختلط (الأحادي والمنفصل) تغطي كامل المنطقة الحضرية ويبلغ طولها الإجمالي حوالي 500 كيلومتر.
وأضاف أن الشبكة تضم محطة لمعالجة المياه العادمة من نوع “التهوية الطبيعية” بطاقة استيعابية تصل إلى 16 ألف متر مكعب يوميا، وتم تنفيذ المشاريع على مراحل.
وتتعلق الفترة الأولى (2004-2009) بإعادة تأهيل وتوسيع شبكة المياه العادمة، وإنجاز محطات الرفع، وشبكات لتصريف مياه الأمطار وأحواض التجميع، إضافة إلى بناء محطة لمعالجة المياه العادمة، وإنجاز قناة صرف المياه المعالجة نحو واد مرزك على طول 13.2 كم واقتناء معدات الاستغلال، وفق وزير الداخلية.
أما الفترة الثانية (2010-2023)، فشملت، بحسب المسؤول عن وزارة الداخلية، إعادة تأهيل الشبكة داخل المنطقة الصناعية، وإنجاز قناة لتصريف مياه الأمطار وسط المدينة في شارعي “محمد الخامس” و”الحسن الثاني”، وتجديد قناة تحويل المياه العادمة باتجاه محطة المعالجة.
وأشار الوزير إلى أن موقع مدينة برشيد في منطقة منبسطة يجعلها أكثر عرضة للفيضانات كلما ارتفع منسوب مياه التساقطات خلال فترة زمنية قصيرة، بما يفوق قدرة الشبكة الحالية على التصريف.
ولفت إلى أن التصميم المديري للتطهير السائل بالمدينة قام بتشخيص المشكلة واقتراح حلول لمعالجتها، بما في ذلك دراسة تقنية خلصت إلى إحداث منشأة تتكون من قناة قطرها 1200 ملم تمتد على طول 21 كلم إلى نقطة التفريع بواد مرزك، بتكلفة إجمالية حوالي 207 مليون درهم، ويبحث حاليا كل من الجماعة والشركة الجهوية متعددة الخدمات الدار البيضاء-سطات عن شركاء لتمويل المشروع.
وكان البرلماني محمد هيشامي ساءل وزير الداخلية، أبرز في سؤاله الكتابي أن مدينة برشيد تعاني من وضع بيئي خطير وصفته فعاليات مدنية وحقوقية وبعض المنتخبين بـ”حزام التلوث”، بسبب عجز قنوات تصريف مياه الأمطار والمياه العادمة عن استيعاب الكميات المتدفقة، خاصة خلال التساقطات المطرية، مما أدى إلى اختلاط مياه الأمطار بمياه الصرف الصحي، وتسبب ذلك في أضرار مادية لعدد من المنازل، ناهيك عن التداعيات البيئية والصحية الخطيرة لهذا الوضع.
وأضاف أن هذا الوضع يعود إلى عدم قدرة البالوعات على استيعاب المياه، وضعف البنية التحتية الخاصة بتصريفها نحو القنوات الرئيسية في اتجاه محطة التصفية، بالإضافة إلى المياه العادمة القادمة من بعض الوحدات الصناعية، مما يفاقم مشكل التلوث البيئي بالمدينة.
وفي هذا الإطار، ساءل هيشامي لفتيت عن الإجراءات والتدابير التي تعتزم وزارته اتخاذها لمعالجة مشكل تصريف مياه الأمطار والمياه العادمة بمدينة برشيد، وحول مدى جاهزية البنية التحتية للمدينة لمواجهة مثل هذه الظواهر، وما إذا كان هناك مخطط لتأهيلها وتقويتها، إلى جانب دور الجماعات المحلية والسلطات المختصة في مراقبة وصيانة البنية التحتية الخاصة بالصرف الصحي، والتدابير المتخذة لضمان احترام المعايير البيئية من طرف الوحدات الصناعية.