يواجه عشرات الطلبة الموريتانيين القدامى في تونس، لا سيما طلبة الدكتوراه، خطر الإقصاء الأكاديمي وتعطّل مسارهم العلمي، بعد دخول القانون التونسي الجديد حيّز التنفيذ، الذي يشترط إرسال ملفات الطلبة الدوليين حصريًا عبر قنوات التعاون الدولي كشرط أساسي للترسيم.
ووفق مصادر من رابطة الطلاب والمتدربين الموريتانيين في تونس، فإن الطلبة الذين استوفوا جميع المتطلبات الأكاديمية والإدارية وجدوا أنفسهم عالقين بسبب تعطّل إجراء إداري يتمثل في ضرورة تحويل ملفاتهم عبر السفارة الموريتانية إلى مسالك التعاون الدولي، ما أدى إلى تجميد تسجيلهم ومنعهم من إتمام إجراءات الترسيم، مهددًا مستقبلهم العلمي والمهني.
وعبرت الرابطة عن استيائها من الصمت الذي تبديه السفارة الموريتانية في تونس تجاه هذه المشكلة، محملةً إياها المسؤولية عن تداعيات الوضع، ومطالبةً بـالتدخل الفوري لتسوية أوضاع الطلبة وتمكينهم من مواصلة دراستهم دون عراقيل.
ويأتي هذا التطور في وقت تسعى فيه الدولة التونسية إلى تنظيم مسارات الترسيم للطلبة الدوليين، وهو ما يسلط الضوء على أهمية التنسيق بين السفارات ومؤسسات التعليم العالي لضمان حقوق الطلبة الموريتانيين وحماية مسارهم الأكاديمي، تضيف الرابطة.