زنقة 20 ا محمد المفرك
قررت شعبة القضاء الشامل والإلغاء بالمحكمة الإدارية الابتدائية بمراكش عزل عبد الغني وحمان من عضوية ومهام النائب الثاني لرئيس مجلس جماعة أمزميز بإقليم الحوز، مع شمول الحكم بالتنفيذ المعجل وتحميله الصائر.
ويأتي هذا القرار بعد أيام قليلة من حكم مماثل صادر عن المحكمة نفسها، قضى بعزل علال الباشا، من عضوية ورئاسة مجلس جماعة أمزميز، مع شمول الحكم بالتنفيذ المعجل وتحميله الصائر، وذلك خلال جلسة انعقدت يوم الثلاثاء المنصرم.
وتعود هذه الأحكام إلى ملف أعدته المفتشية العامة للإدارة الترابية، تضمن رصد عدة اختلالات في تدبير الشأن الجماعي، اعتُبرت إخلالات خطيرة بقواعد الحكامة الجيدة، ما استدعى تفعيل مقتضيات المادة 64 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، والخاصة بمسطرة العزل.
وكان عامل إقليم الحوز، مصطفى المعزة، قد أصدر قراراً بتوقيف رئيس الجماعة ونائبه بشكل رسمي، قبل التقدم بطلب إلى المحكمة الإدارية من أجل النظر في عزلهما، في خطوة وُصفت بأنها تهدف إلى ضمان احترام القانون وترسيخ مبادئ الشفافية والحكامة في تدبير الشأن المحلي.