باشرت مصالح التحقيق والبحث التابعة لمجلس المنافسة، بداية الأسبوع الجاري، عمليات تفتيش فجائية متزامنة شملت عددا من الفاعلين في السوق الوطنية لتوريد المستلزمات الطبية، وذلك في إطار تحريات مرتبطة بشبهات ممارسات قد تكون منافية لقواعد المنافسة المعمول بها.
وجرت هذه العمليات، وفق معطيات رسمية، بناء على ترخيص صادر عن وكيل الملك، وبمؤازرة ضباط من الفرقة الوطنية للشرطة القضائية الذين انتدبوا لحضور إجراءات الزيارة والحجز، وذلك تطبيقا لمقتضيات المادة 72 من القانون رقم 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة، كما تم تعديله وتتميمه.
وتندرج هذه الخطوة ضمن الصلاحيات القانونية المخولة لمجلس المنافسة في مجال البحث والتحري وجمع الأدلة عند الاشتباه في وجود ممارسات تخل بقواعد السوق.
وأكد البلاغ الصادر عن المقرر العام للمجلس أن مباشرة عمليات الزيارة والحجز لا تعني ثبوت وقوع المخالفات المفترضة، ولا تفيد بقيام مسؤولية الفاعلين المعنيين، مشددا على أن الحسم في أي ممارسة منافية للمنافسة يظل من اختصاص الهيئات التداولية للمجلس وحدها، بعد استكمال تحقيق معمق يُجرى وفق مسطرة تواجهية تضمن حقوق الدفاع ومبادئ المحاكمة العادلة.
ولاعتبارات تتعلق باحترام سرية الأبحاث وضمان حقوق الأطراف المعنية، لم يكشف المجلس في هذه المرحلة عن هوية الشركات أو الفاعلين الذين شملتهم عمليات التفتيش، كما لم يقدم تفاصيل إضافية بشأن طبيعة الممارسات المشتبه فيها.
ويستند مجلس المنافسة في تحركاته الرقابية إلى مقتضيات القانون رقم 20.13 المتعلق بهيئته التنظيمية، والذي يخول له إحداث مصالح للبحث والتحقيق تتولى القيام بالتحريات اللازمة بخصوص الممارسات المنافية للمنافسة، إضافة إلى مراقبة عمليات التركيز الاقتصادي التي قد تؤثر على بنية السوق وتوازنها.
وكانت مجلة “ملفات” قد سلطت الضوء على تضارب المصالح في سوق الأدوية في المغرب، حيث كشفت بالمعطيات والأرقام في تحقيق مطول كيف تهيمن شركات بعينها على سوق الأدوية، وتتحكم في أسعارها في لعبة تقاسم السوق فيما بينها.
وكان هذا التحقيق، السبب المباشر في تحرك مجلس المنافسة، الذي فتح تحقيقا ميدانيا في شبهات الإخلال بقواعد حرية الأسعار والمنافسة داخل السوق الوطنية للمستلزمات الطبية بالمملكة.