سجلت مؤشرات بورصة الدار البيضاء خلال شهر يناير 2026 تراجعا طفيفا، شمل معظم القطاعات، إذ من بين 24 قطاعا ممثلا في البورصة، سجل 19 قطاعا أداء سلبيا مقارنة بنهاية دجنبر 2025، وخاصة مؤشرات قطاعات العقار (-7,7 في المئة)، والهولدينغ (-7,7 في المئة)، والتوزيع (-6,3 في المئة).
كما تراجعت مؤشرات قطاعات البنوك، والبناء والأشغال العمومية (BTP)، واتصالات المغرب، بنسب 2,2 في المئة و4,5 في المئة و1,8 في المئة على التوالي، وفقاً لمذكرة الظرفية الاقتصادية، الصادرة عن مديرية الدراسات والتوقعات المالية برسم شهر فبراير الجاري.
وأوضحت المديرية، التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية، أنه في المقابل شملت الأداءات الإيجابية خلال الشهر الماضي، خصوصًا مؤشر قطاع المناجم (+32,9 في المئة)، وبدرجة أقل مؤشرات شركات التوظيف العقاري (+5,4 في المئة)، والصناعة الفلاحية (+3 في المئة)، وقطاع الترفيه والفنادق (+1,4 في المئة).
وهكذا أنهى مؤشرا “مازي” و”MASI 20″ الشهر عند مستوى 18.666,95 و1.443,29 نقطة على التوالي، مسجلين انخفاضا مقارنة بنهاية دجنبر 2025 بنسبة 1 في المئة و2,9 في المئة. غير أنه مقارنةً بالمستويات المسجلة خلال نفس الفترة من السنة الماضية، فقد ارتفعا بنسبة 14,9 في المئة و9,5 في المئة.
أما بخصوص الرسملة الإجمالية للسوق، فقد سجلت شبه استقرار (+0,1 في المئة)، وفقا للمصدر ذاته، مقارنة بنهاية دجنبر 2025، لتستقر عند 1.041,6 مليار درهم. غير أنها ارتفعت بنسبة 25,6 في المئة مقارنة بنهاية يناير 2025.
ويُعزى هذا الاستقرار المسجل مقارنة بالشهر السابق، خصوصًا، إلى الأثر المشترك للمساهمة الإيجابية الملحوظة لقطاع المناجم، والتي قابلتها مساهمات سلبية من قطاعات البناء والأشغال العمومية، والبنوك، والعقار، واتصالات المغرب.
وفيما يتعلق بالحجم الإجمالي للمعاملات المنجزة خلال شهر يناير 2026، فقد تراجعت بنسبة 71,1 في المئة مقارنة بنهاية دجنبر 2025، وبنسبة 31,9 في المئة مقارنة بنفس الشهر من السنة الماضية، ليستقر عند 8,6 مليار درهم.
وقد تحقق هذا الحجم أساسًا على مستوى السوق المركزي بنسبة 99,1 في المئة، أي ما يعادل 8,5 مليار درهم، بانخفاض قدره 46,9 في المئة مقارنة بنهاية دجنبر 2025 و28,7 في المئة مقارنة بنهاية يناير 2025. من جانبها، مثلت تحويلات الأسهم نسبة 0,8 في المئة من إجمالي حجم المعاملات.