دخل رسميا حيز التنفيذ المرسوم الذي وقعه رئيس الحكومة عزيز أخنوش، والقاضي بتغيير وتتميم المرسوم المتعلق بصرف المكافآت والمنح بمؤسسات التعليم العتيق، متضمناً زيادات في المكافآت الجزافية الشهرية لفائدة المدرسين والأطر الإدارية والتربوية، إلى جانب الرفع من المنح المخصصة لتلاميذ وطلبة هذا القطاع.
وصدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية (عدد 7487)، الذي اطلعت عليه جريدة “مدار21″، المرسوم رقم 2.25.1116، والذي تضمن مراجعة شاملة للمكافآت الجزافية الشهرية المخصصة للمدرسين ومديري مؤسسات التعليم العتيق، حيث تقرر تفعيل الزيادات على مرحلتين: الأولى ابتداءً من فاتح أكتوبر 2025، والثانية ابتداءً من فاتح أكتوبر 2026.
وبموجب هذه المراجعة، ستبلغ المكافأة الشهرية للمدرسين في الأطوار الابتدائي والإعدادي والثانوي 4000 درهم ابتداءً من أكتوبر 2026. أما بالنسبة لمدرسي الطور النهائي العتيق، فسترتفع مكافآتهم إلى 5000 درهم شهرياً ابتداءً من التاريخ نفسه، بعدما كانت محددة في 4500 درهم خلال المرحلة الأولى المقررة في أكتوبر 2025.
ولم تغفل المقتضيات الجديدة الجانب التحفيزي لفائدة المتمدرسين، إذ نص الجدول (ب) على الرفع من المنح الجزافية الشهرية المخصصة لتلاميذ وطلبة التعليم العتيق.
فبالنسبة لطلبة الطور النهائي، سترتفع المنحة من 600 درهم سنة 2025 إلى 800 درهم شهرياً ابتداءً من أكتوبر 2026. كما ستبلغ منح تلاميذ الطور الثانوي 300 درهم، مقابل 250 درهماً لتلاميذ الطور الإعدادي، و200 درهم لتلاميذ الطور الابتدائي.
وشملت التعديلات كذلك عدداً من الأطر الإدارية والتربوية، وفق ما ورد في الجدول (ج)، حيث تم تحديد مكافآت شهرية مخصصة للكتاب العامين والحراس العامين للخارجية والحراس العامين للداخلية والمقتصدين والمستخدمين الإداريين العاملين بمؤسسات التعليم العتيق ومراقبي الكتاتيب القرآنية والمفتشين الإداريين والتربويين لمؤسسات التعليم العتيق.
وتقرر، وفق المصدر نفسه، تخصيص مكافأة شهرية قدرها 3000 درهم للكتاب العامين والحراس العامين والمقتصدين والمفتشين ابتداءً من أكتوبر 2026. كما ستبلغ مكافأة المستخدمين الإداريين ومراقبي الكتاتيب القرآنية 2500 درهم بحلول التاريخ نفسه، في حين حُددت مكافأة العاملين في الطور الأولي العتيق في 2000 درهم.
ويذكر أن هذا المرسوم حمل توقيعات بالعطف لكل من وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية أحمد التوفيق، والوزير المنتدب المكلف بالميزانية فوزي لقجع، في خطوة تؤكد توجه الحكومة نحو تثمين الرأسمال البشري العامل في قطاع التعليم العتيق وتعزيز استقراره المهني والمادي.