يواصل المغرب تنزيل استراتيجية التمكين الاقتصادي للمرأة بهدف رفع نسبة ولوج النساء لسوق الشغل، في أفق تحقيق المساواة الشاملة في مجال النوع الاجتماعي. وتقود بعض الوزارات هذه الاستراتيجية باقتدار يفوق غيرها، بحيث فاقت نسبة النساء من موظفي وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة نظراءهن من الرجال.
وأكدت الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة، المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، أمل الفلاح السغروشني، أن نسبة النساء الموظفات بوزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة تبلغ 52 في المئة، مشيرة كذلك إلى أن الجهود المبذولة على مستوى مقاربة النوع بالوزارة أدت إلى تحسين مضطرد لتمثيلية النساء وتقلدهن المناصب العليا ومناصب المسؤولية.
وبلغت نسبة التأنيث على مستوى الوزارة أربع (4) مديرات بنسبة 57 في المئة، وعشرة (10) رئيسات قسم بنسبة 32 في المئة، وتسعة وعشرون (29) رئيسة مصلحة بنسبة 57 بالمئة، وفق ما أوردته في جواب عن سؤال كتابي تقدم به النائب ادريس السنتيسي رئيس الفريق الحركي، حول “نسبة تمكين النساء اقتصاديا بالنسبة لقطاع الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة وآفاق تعزيز مشاركتهن”.
وشددت السغروشني على أن وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة تعمل على إدراج وتعزيز ثقافة المساواة بين الجنسين بالوظيفة العمومية، بغاية تمكين النساء اقتصاديا وتعزيز تمثيلية عادلة لهن بمناصب المسؤولية ومناصب صنع القرار، وذلك تماشيا مع المقتضيات الدستورية والتشريعية والتنظيمية التي تؤطر منظومة التعيين في المناصب العليا، والتي تتضمن مجموعة من الإجراءات التي من شأنها تكريس مبادئ المناصفة في التعيينات في المناصب العليا وتكافؤ الفرص بين جميع المترشحات والمترشحين لشغل هذه المناصب.
وفي هذا الإطار، قامت الوزارة بإنجاز استراتيجية مأسسة مقاربة النوع في الوظيفة العمومية سنة 2016، بتعاون مع هيئة الامم المتحدة للمرأة والشروع في تنفيذ خطة عملها مع أعضاء شبكة التشاور المشتركة بين الوزارات، باعتبارها إطارا مرجعيا لجميع الإدارات.
وتهدف هذه الاستراتيجية إلى تعزيز رؤية قوية لوظيفة عمومية تضمن للمرأة وللرجل حقوقا متساوية في ولوج للمناصب وتكافؤ الفرص في حياتهم المهنية. وقد تم تنفيذا لهذه الاستراتيجية اتخاذ العديد من التدابير وإنجاز مجموعة من المشاريع الهدف منها تمكين المرأة من التوفيق بين الحياة المهنية والحياة الخاصة، وتعزيز الترسانة القانونية بمقتضيات تهدف إلى تمكين المرأة من العمل في ظروف تراعي خصوصيتها، وكذا تمكين النساء من ولوج مناصب المسؤولية.
وفي هذا السياق، قالت السغروشني “هذه الوزارة ما فتئت من خلال استراتيجياتها وبرامجها، تلتزم بوضع سياسات تُمَكِّن النساء من لعب دورهن الرئيسي في عملية التحول والانتقال الرقمي، سواء من خلال التكوين والتأهيل، أو عبر تبني ممارسات إدارية أكثر إنصافًا وتكافوا مع العلم أن نسبة النساء الموظفات بوزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة تبلغ 52%”.
كما تعمل الوزارة على دعم المبادرات الهادفة إلى تعزيز التوازن بين الحياة المهنية والشخصية للنساء العاملات في الإدارة، باعتباره عاملاً أساسياً في تحقيق المردودية والاستدامة المهنية، و”لا أدل على ذلك، افتتاح دار الحضانة بتاريخ 25 فبراير 2025، بشراكة مع مصالح وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة التي من شأنها الإسهام في تحسين الظروف الاجتماعية للموظفات وتيسير توفيقهن بين الجانبين المهني والأسري”.