أكد الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى بايتاس أن وضعية تموين الأسواق الوطنية بالمواد الأساسية خلال شهر رمضان تسير في ظروف عادية، مع توفر كافٍ لمختلف المنتجات الأكثر استهلاكاً، مشيراً إلى أن عمليات المراقبة التي باشرتها اللجان المختصة أسفرت عن ضبط آلاف المخالفات وحجز كميات مهمة من المواد غير الصالحة للاستهلاك، في إطار تتبع وضعية الأسعار وجودة المواد الغذائية.
وقال الناطق الرسمي، خلال الندوة الصحفية الأسبوعية التي تلت أشغال المجلس الحكومي، اليوم الخميس، أن وضعية تموين الأسواق الوطنية بالمواد الأساسية تبقى عادية، مؤكداً أن مختلف الأسواق ممونة بشكل كافٍ بمختلف المواد الأكثر استهلاكاً.
وأوضح الوزير أن الاجتماع الذي انعقد يوم 25 فبراير بحضور مختلف القطاعات المعنية خُصص للتتبع الاستشرافي المستمر لوضعية الأسواق الوطنية خلال شهر رمضان، والوقوف على مستوى التموين وتطور الأسعار وكذا عمليات المراقبة.
وأضاف بايتاس أن المعطيات التي قدمتها القطاعات المختصة تؤكد أنه بعد مرور الأسبوع الأول من شهر رمضان يتم تموين الأسواق في ظروف عادية وطبيعية، مع توفر كافٍ للمواد التي يحتاجها المستهلكون.
وبخصوص حصيلة المراقبة المتعلقة بالأسعار وجودة المواد الغذائية، أفاد بأن تدخلات اللجان المحلية التي تترأسها وزارة الداخلية على مستوى العمالات والأقاليم، خلال الفترة الممتدة من فاتح شعبان إلى سادس رمضان 1447، شملت إنجاز 4412 عملية مراقبة، أسفرت عن ضبط 4038 مخالفة، منها 1101 مخالفة كانت موضوع إنذارات للمخالفين، و2937 مخالفة جرى بشأنها تحرير محاضر وإحالتها إلى المحاكم المختصة.
وتابع الناطق الرسمي أن تدخلات اللجان المعنية خلال الفترة نفسها أسفرت عن حجز وإتلاف نحو 273 طناً من المنتجات غير الصالحة للاستهلاك أو غير المطابقة للمعايير التقنية المعمول بها، مشيراً إلى أن عمليات التتبع والمراقبة ستتواصل عبر الرصد الدقيق لوضعية مختلف المواد الاستهلاكية.