زنقة 20 | الرباط
يعتبر امتلاك منزل حلمًا يسعى إليه الكثير من الأسر، إلا أن هذا الحلم يتحول لدى كثيرين إلى واقع مرير نتيجة المشاكل المتكررة التي تواجه قطاع العقار.
التأخير في تسليم المشاريع، توقف الأشغال المفاجئ، والاحتيالات العقارية هي بعض من التحديات التي تعصف بالمشترين وتزعزع ثقتهم في السوق.
و تعاني العديد من المشاريع العقارية من توقف طويل وغير مبرر لأسباب متعددة، منها الإدارية والمالية.
و ينتج عن ذلك خسائر فادحة للمشترين الذين فقدوا دفعاتهم المقدمة دون أن يحصلوا على ما تم الاتفاق عليه. هذه الحالة تضع الأسر في وضعية مأساوية، حيث تضيع أموالهم وأحلامهم في آنٍ واحد.
و بحسب متضررين ، فإن أحد أخطر أشكال الاحتيال العقاري في المغرب هو بيع أراضٍ جماعية أو أراضٍ غير مصنفة للبناء.
و يكتشف المشترون لاحقًا أن هذه الأراضي غير قابلة للبناء قانونيًا، مما يحرمهم من حق السكن أو إعادة البيع. هذه الظاهرة تتسبب في نزاعات قضائية طويلة تستهلك الوقت والمال وتُثقل كاهل المتضررين.
و يرى المختصون أن الحل يبدأ بتشديد الضمانات على المنعشين العقاريين، حيث يجب فرض تأمينات وكفالات مالية تضمن إنجاز المشاريع وتسليمها في الوقت المحدد. بالإضافة إلى ذلك، ينبغي تعزيز الرقابة الإدارية والمالية على المشاريع لضمان التزام المطورين بالقوانين والضوابط.
و يقترح متخصصون إنشاء سجل ملكية عقارية موحد، متاح عبر الإنترنت للجميع يمكن المشترين من التحقق من الوضع القانوني للعقار قبل شرائه، مما يحد من عمليات الاحتيال ويمنح السوق شفافية أكبر.