أكد مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن جائزة المجتمع المدني “لا تكرم فقط المبادرات المتميزة، بل تحتفي بروح المواطنة الفاعلة، وتجسد القيم التي يقوم عليها العمل الجمعوي النبيل”.
وقال بايتاس، خلال ترؤسه، صباح اليوم الأربعاء، حفل تنصيب أعضاء لجنة تحكيم جائزة المجتمع المدني في دورتها السابعة برسم سنة 2025، أن الهدف الأساسي من تنظيم الجائزة هو ترسيخ ثقافة الاعتراف والعطاء، وتثمين العمل المدني التطوعي باعتباره أحد أهم ركائز التنمية البشرية في بلادنا”.
وأشار إلى أن جائزة المجتمع المدني أصبحت تشكل آلية تحفيزية لتشجيع روح المبادرة والمواطنة، وإبراز النماذج الفاعلة داخل المجتمع المدني، بما يرسخ الشراكة بين الدولة والفاعلين المدنيين في إطار الرؤية الملكية السامية الداعية إلى جعل المجتمع المدني قوة اقتراح وإنجاز في مسار التنمية، يضيف الوزير.
وذكر الوزير بالدورات الثلاث السابقة، والتي شكلت محطات رائدة في مسار تكريس ثقافة الاعتراف، من خلال إظهار قيمة التجارب المتميزة التي أثبتت أن العمل الجمعوي المغربي بات رافعة حقيقية للتنمية المحلية والمشاركة المواطنة، ومجالا للتجديد والابتكار في خدمة قضايا المجتمع. لتأتي هذه الدورة السابعة كامتداد طبيعي لهذا النجاح الكبير، سواء من حيث حجم المشاركة أو جودة المبادرات التي تميزت بالإبداع والتجديد في مقارباتها.
وأبرز مصطفى بايتاس أن اختيار أعضاء لجنة التحكيم جاء تقديرا لمسارهم المهني والإنساني المتميز ولمساهماتهم الوازنة في خدمة قضايا المجتمع المدني، سواء من خلال البحث والتأطير أو عبر الممارسة الميدانية والمسؤولية الجمعوية، مشيرا إلى أن روح الالتزام والموضوعية التي تميز أعضاء هذه اللجنة، أمام حجم المسؤولية الملقاة على عاتقهم مع تنوع وغنى الملفات المرشحة، ستضمن نجاح هذه الدورة، وستجعل نتائجها في مستوى تطلعات الفاعلين المدنيين.
وتتألف لجنة تحكيم جائزة المجتمع المدني في دورتها السابعة برسم سنة 2025 من مريم الناصر رئيسة، والأعضاء سعاد حميدي، وأحمد جزولي، ولحبيب عيديد، إضافة إلى يحيوي عبد العزيز، والبشير أبو النعائم.
تجدر الإشارة إلى أن عدد الترشحات خلال الدورة السابعة لجائزة المجتمع المدني برسم سنة 2025 بلغ ما مجموعه 402 ترشحا، 281 منها تهم جمعيات وطنية ومحلية وجمعيات مغاربة العالم، و121 ترشيحا لشخصيات مدنية.