كشفت معطيات رسمية لوزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات أن السلطات البيطرية رصدت خلال السنوات الأخيرة آلاف الإصابات بداء السل لدى الأبقار، في إطار برنامج وطني يهدف إلى الحد من انتشار المرض وضمان سلامة المنتجات الحيوانية، خاصة الحليب ومشتقاته.
وأفاد أحمد البواري، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، في جواب على المستشارة البرلمانية لبنى علوي، التي وجهت سؤالا حول “مراقبة رفض فلاحين التخلي عن أبقارهم المصابة بمرض السل”، أنه تم خلال الخمس سنوات الأخيرة الكشف عن داء السل عند ما يناهز 27500 رأس من الأبقار وذلك باستعمال مادة خاصة للتشخيص المرض (السيلين).
وأكد المسؤول الحكومي، في جوابه الذي اطلعت عليه جريدة “مدار21″، أنه تم ذبح الأبقار المصابة، إلى جانب صرف تعويض للمربين المعنيين بالأمر وفقا للتدابير القانونية الجاري بها العمل.
وأوضح وزير الفلاحة أن المكتب الوطني السلامة الصحية للمنتجات الغذائية يقوم سنويا، طبقا للقوانين الجاري بها العمل، وخاصة القانون رقم 28.07 المتعلق بالسلامة الصحية للمواد الغذائية والقانون رقم 13.83 المتعلق بزجر العش في البضائع، بتنفيذ مخطط مراقبة ورصد متبقيات في الحليب ومشتقاته (المضادات الحيوية، والمواد الممنوعة، والمبيدات وملوثات البيئة…).
ولفت البواري إلى أنه “يتم أخذ عينات للقيام بالتحاليل والأبحاث المخبرية اللازمة للتأكد من مطابقة هذه المنتوجات لمعايير السلامة والجودة المعمول بها”، مشيرا إلى أن المكتب يساهم، في إطار برنامج العمل الذي تقوم به اللجن المحلية المختلطة تحت إشراف السلطات المحلية، في “مراقبة نقط بيع المواد الغذائية، بما فيها الحليب ومشتقاته في جميع أقاليم المملكة من أجل التأكد من مصدر وجودة هذه المواد وكذا ظروف عرضها للبيع”.
وينصح المكتب، وفق الجواب نفسه، المستهلك “باقتناء مادة الحليب ومشتقاته المتأتية من وحدات مرخصة، والتي تشير في عنونتها إلى رقم الترخيص الصحي ويتم عرضها للبيع في ظروف مناسبة وفي احترام سلسلة التبريد.
وأبرز أنه “وحرصا منه على حماية القطيع الوطني للأبقار وتحسين ظروفه الصحية لتمكينه من إبراز قدراته الإنتاجية، يقوم المكتب الوطني السلامة الصحية للمنتجات الغذائية بنهج استراتيجية تهدف إلى تقليص نسبة الإصابة عند الأبقار في الضيعات المصابة بداء السل بغية التخلص منه على المدى البعيد”.
وكشف أن هذه الاستراتيجية تعتمد على إبرام اتفاقيات شراكة مع مربي الأبقار لمحاربة المرض والقضاء عليه، عبر الكشف عن داء السل عند الأبقار، واحترام شروط السلامة البيولوجية والنظافة في الضيعات، وذبح الأبقار المصابة بالمرض بالمجازر في الأجال المحددة، وتعويض المربين بعد ذبح الأبقار المصابة وفقا لمقتضيات القرار الوزاري السالف الذكر.
وأشار البواري إلى أن مرض السل عند الأبقار “يعتبر من الأمراض المعدية المتواجدة ببلادنا، والتي يستوجب التصريح بها وإخضاعها لإجراءات الشرطة الصحية البيطرية بمقتضى الظهير الشريف رقم 1.75,292 بتاريخ 19 شتنبر 1977 وقرار وزير الفلاحة والصيد البحري رقم 837.13 الصادر بتاريخ 8 مارس 2013 المتعلق بالتدابير التكميلية والخاصة المحاربة داء السل عند الأبقار”.
وأردف المسؤول الحكومي أن هذا المرض “يتواجد في العديد من أنحاء العالم منذ عشرات السنين، وتتطلب ومحاربته تنفيذ برنامج وقا\ي على امتداد عدة عقود وموارد مالية ضخمة”.