تم الرجوع إلى العمل بالتوقيت الرسمي المعتمد في المغرب (GMT+1) بإضافة ستين دقيقة إلى الساعة القانونية، وذلك عند حلول الساعة الثانية صباحا من يوم غد الأحد 22 مارس الجاري، في خطوة تتكرر سنويا بعد نهاية العمل بالتوقيت المؤقت خلال شهر رمضان، وسط نقاش متجدد حول تأثير هذا النظام على الحياة اليومية للمواطنين.
ويأتي هذا التغيير في ظل تصاعد مواقف رافضة لاعتماد الساعة الإضافية، حيث ارتفع عدد الموقعين على عريضة إلكترونية تدعو إلى العودة إلى التوقيت القانوني إلى نحو 100 ألف توقيع إلى حدود يوم السبت 21 مارس.
ورغم ذلك، لا تزال الحكومة تتجاهل حقيقة أن قرار إضافة ساعة دائمة إلى “التوقيت الطبيعي” للمملكة، الذي يماثل توقيت غرينتش، لا يحظى بالشعبية، خصوصا بعد قرار تمديد العمل بها من الصيف إلى سائر أشهر السنة باستثناء شهر رمضان، ويركز النقاش الرسمي على ما يعتبره “جدواها الاقتصادية”.
ويشير الموقعون إلى أن اعتماد التوقيت الإضافي يطرح تحديات مرتبطة بتنظيم الحياة اليومية، معتبرين أن التحول المتكرر في التوقيت يؤدي إلى اضطرابات في الساعة البيولوجية، بما ينعكس على الأداء الدراسي والمهني وعلى الجوانب النفسية والجسدية.
وتورد العريضة أن هذا التغيير يؤثر على تركيز التلاميذ والطلبة وقدرتهم على استيعاب الدروس، مع ما قد يترتب عن ذلك من انعكاسات على جودة التحصيل التعليمي، كما تشير إلى أن تعديل الإيقاع الزمني قد يرتبط باضطرابات في النوم والإجهاد، إضافة إلى تأثيرات محتملة على التوازن الأسري والأنشطة اليومية.
وفي السياق ذاته، أشارت ورقة تحليلية صادرة عن المركز الإفريقي للدراسات الاستراتيجية والرقمنة إلى أن اعتماد التوقيت الإضافي بشكل دائم قد يترتب عنه تكاليف مرتبطة بالصحة العامة والسلامة الطرقية والتوازن المجالي، مع الإشارة إلى غياب توافق حول وجود أثر واضح على استهلاك الطاقة أو رفع الإنتاجية.
وكانت الحملة قد عبرت عن رغبتها في مراسلة المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي للدفع نحو إجراء تقييم شامل لتداعيات الساعة الإضافية، يستند إلى معطيات علمية ويأخذ بعين الاعتبار الأبعاد الاجتماعية والصحية والتربوية، كما أعلن القائمون على المبادرة أيضا عن توجه لربط هذا الملف بالنقاش السياسي، من خلال الدعوة إلى دعم الأحزاب التي تتبنى مراجعة نظام التوقيت المعتمد.