أعلنت 7 أحزاب ممثلة في مجلس النواب، أنها تستعد للطعن في القانون الجديد المنظم للمجلس الوطني للصحافة، الذي تم تبنيه مؤخرا في البرلمان، أمام القضاء الدستوري.
وقال بلاغ صادر عن مكونات المعارضة، ممثلة في الفرق والمجموعة النيابية والنواب غير المنتسبين بمجلس النواب، أنها شرعت في سلك المسطرة القانونية اللازمة لإحالة مشروع قانون رقم 026.25 يتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، على المحكمة الدستورية للبت في مطابقة مقتضيات هذا المشروع للدستور.
ويأتي ذلك، وفق البلاغ، بناءً على الفصل 132 من الدستور، والمادة 23 من القانون التنظيمي المتعلق بالمحكمة الدستورية والمادة 359 من النظام الداخلي لمجلس النواب.
ورأت تلك الأحزاب أن هذه الخطوة الضرورية إثر إصرار الحكومة على تمرير المشروع المذكور بغرفتي البرلمان، استقواء بأغلبيتها العددية، ودون أي التفات إلى التنبيهات الواسعة، من طرف الهيئات السياسية والمنظمات المهنية، إلى ما يشوب هذا النص من اختلالات دستورية وقانونية، أكدتها الآراء الاستشارية الصادرة عن كل من المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي والمجلس الوطني لحقوق الإنسان.
وتأتي هذه المبادرة، وفق المصدر ءاته، إيمانًا من مكونات المعارضة، الفرق والمجموعة النيابية والنواب غير المنتسبين بمجلس النواب، بضرورة تضافر الجهود لمواجهة التغول التشريعي للحكومة، صوناً لحرية الصحافة وتعدديتها، ولاستقلالية التنظيم الذاتي للمهنة.
ووقع على البلاغ أحزاب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، والحركة الشعبية، والتقدم والاشتراكية، والعدالة والتنمية، وجبهة القوى الديمقراطية، وفدرالية اليسار، والاشتراكي الموحد.