منعت السلطات المحلية بمدينة طنجة تنظيم وقفة تضامنية مع إيران كانت مرتقبة مساء السبت 28 فبراير بساحة إيبيريا، بعد أن اعتبرت أن الدعوة المتداولة بشأنها لا تحترم الضوابط القانونية المنظمة للتجمعات العمومية، ولا تستجيب للشروط الشكلية والإجرائية المعمول بها.
وأوضح القرار الإداري الصادر في هذا الشأن والذي اطلعت عليه “الصحيفة” أن الجهة الداعية إلى الوقفة، وهي الجبهة المغربية لدعم فلسطين ومناهضة التطبيع، لم تتقيد بمسطرة الإشعار القبلي داخل الآجال المحددة قانونا، كما لم تقدم ما يثبت استيفاءها للشروط التنظيمية المطلوبة لتنظيم هذا النوع من الأنشطة في الفضاء العام، وهو ما اعتبرته السلطات إخلالا بالمقتضيات الجاري بها العمل.
واستندت السلطات في تعليلها إلى اعتبارات مرتبطة بالحفاظ على النظام العام وضمان الأمن، مشيرة إلى أن أي نشاط احتجاجي لا يحترم المساطر القانونية قد تترتب عنه انعكاسات تمس السير العادي للفضاء العمومي. وبناء على ذلك، تقرر منع تنظيم الوقفة بشكل كلي، بما في ذلك أي مسيرة أو تحرك مرتبط بها.
كما نبه القرار إلى أن مخالفة المنع الصادر قد تعرض المسؤولين عن الدعوة أو التنظيم للمساءلة القانونية، طبقا للمقتضيات الزجرية المنصوص عليها في الفصل 14 من قانون التجمعات العمومية، مع تكليف مختلف المصالح المختصة، من سلطة محلية وأمن وطني وقوات مساعدة، بالسهر على تنفيذ القرار كل في حدود اختصاصه.
وكانت الدعوة إلى الوقفة قد جاءت على خلفية ما وصفته الجهة المنظمة بـ”العدوان الأمريكي على إيران”، قبل أن يصدر قرار المنع استنادا إلى الإطار القانوني المنظم للتجمعات، ليضع حدا لتنظيم الشكل الاحتجاجي المعلن عنه بساحة إيبيريا.